أسعار الذهب ترتفع بأكثر من مليوني دونغ فيتنامي لكل تايل في اليوم الخامس من السنة القمرية الجديدة

أسعار الذهب ترتفع بأكثر من مليوني دونغ فيتنامي لكل تايل في اليوم الخامس من السنة القمرية الجديدة

صباح هذا اليوم (21 فبراير)، وهو اليوم الخامس من السنة القمرية الجديدة، تم شراء سبائك الذهب من شركة SJC في مدينة هو تشي منه بسعر 180.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، وبيعت بسعر 183 مليون دونغ فيتنامي، مما يعكس زيادة قدرها 2.2 مليون دونغ فيتنامي مقارنة بصباح أمس، وبالمثل، إن سعر خواتم الذهب يتمثل في نفس النسبة، حيث بلغ سعري شراء وبيع الذهب في شركة SJC 180.5 مليون دونغ فيتنامي و183 مليون دونغ فيتنامي على التوالي، وفي السوق العالمية، ارتفع سعر الذهب ليصل إلى 5105.9 دولار أمريكي للأونصة، بزيادة تقارب 116 دولارًا أمريكيًا في يوم واحد.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من مليوني دونغ فيتنامي لكل تايل في اليوم الخامس من السنة القمرية الجديدة، متأثرة بموجة من الأخبار السلبية المتعلقة بالنمو الاقتصادي الأمريكي والتعريفات الجمركية، حيث أشار تقرير حديث إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي الأمريكي ليصل إلى 1.4% سنويًا في الربع الأخير من عام 2025، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 3%، مما ينسب إلى إغلاق الحكومة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي اللذين أثرا على النشاط الاقتصادي.

تأثير التضخم على السوق

علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.4% في ديسمبر 2025 مقارنةً بالشهر السابق، وهو ما يقل عن التقديرات التي كانت 0.3%، وشهدت أسعار السلع الأكثر تأثراً بالتعريفات الجمركية ارتفاعاً حاداً في الشهر الأخير من العام، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في عام 2025 إلى 2.9%، مقارنةً بـ 2.8%، مما يشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال بعيدًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

القرارات المتصلة بالتعريفات الجمركية

علاوة على ذلك، في 20 فبراير، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قد تجاوز صلاحياته بفرضه سلسلة من الرسوم الجمركية التي عطلت التجارة العالمية، مما نتج عنه تعطيل قرارات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالرسوم الجمركية بشكل كبير، وقد انتقد الرئيس ترامب الحكم عقب ذلك مباشرة، وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي عن إصدار أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وقد ساهمت هذه المعلومات، إلى جانب الصراع السياسي والعسكري المستمر، في انتعاش أسعار المعادن النفيسة.

المصدر: