أسعار الذهب تشهد تغيرات ملحوظة خلال التعاملات المسائية في الأسواق المحلية اليوم

أسعار الذهب تشهد تغيرات ملحوظة خلال التعاملات المسائية في الأسواق المحلية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار 10 جنيهات للجرام، على الرغم من استقرار سعر الأوقية في البورصة العالمية عند حوالي 5194 دولارًا، وقد أوضح تقرير منصة آي صاغة أن هذه التحركات السوقية تأتي نتيجة لضغوط اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي.

تحركات أسعار الذهب محليًا

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن انخفاض أسعار الذهب يعكس موجة تصحيح سعرية، حيث سجل عيار 21 نحو 7460 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 24 حوالي 8526 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 6394 جنيهًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند 59680 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال يشهد حالة من الترقب والحذر بين المتداولين.

العيارالسعر بالجنيه المصري
عيار 248526
عيار 217460
عيار 186394
الجنيه الذهب59680

أسباب التذبذب في سوق الذهب العالمي

يعتقد المحللون أن تقلبات أسعار الذهب عالميًا تعود إلى عوامل متضاربة، فالتوترات في الشرق الأوسط تدفع بأسعار النفط للصعود، مما يثير مخاوف التضخم ويضغط على الذهب، بينما قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة يقللان من جاذبية المعدن الأصفر، و تشمل أبرز العوامل المؤثرة حاليًا ما يلي:

  • تصاعد الصراع العسكري الذي يعطل الملاحة في مضيق هرمز.
  • تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج العالمي.
  • ترقب الأسواق لنتائج مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.
  • توقعات بقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
  • ضعف الطلب على الأصول غير المدرة للعائد بوجود سندات قوية.

تأثير البيانات الاقتصادية على الذهب

تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقررة يوم الجمعة، حيث يتوقع الخبراء استقرارًا نسبيًا في المؤشرات، مما يفسر استمرار حركة الذهب ضمن نطاق محدود، ورغم كون المعادن النفيسة تُعتبر ملاذًا آمنًا، إلا أن التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة تحد من مكاسب الذهب، وتجعل المستثمرين أكثر حذرًا في التعامل مع تلك التقلبات الحالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية مع البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة سيسهم في تحديد المسار القادم، حيث يراقب المتعاملون عن كثب أي مؤشرات قد تدفع أسعار الذهب نحو اتجاه جديد، في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم واستقرار الأسواق في ظل هذه الأجواء المضطربة عالميًا ومحليًا.