بحسب بورصة السلع الفيتنامية (MXV)، شهد سوق السلع في 22 يناير تبايناً حاداً، إذ ارتفع سعر الفضة مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً جديداً، بينما واجه قطاع الطاقة ضغوطاً بيعية، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
سجلت الفضة رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 96 دولاراً للأونصة.
يستمر سوق المعادن في جذب تدفقات الاستثمار، فقد ارتفعت العقود الآجلة للفضة في مارس بأكثر من 4%، لتصل إلى 96 دولارًا للأونصة، وهو أعلى سعر على الإطلاق، مما يدل على انتعاش قوي للأصول غير المدرة للدخل بعد تصحيح قصير الأجل.
ساهمت توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في عام 2026 في هذا النمو، ووفقاً لأدوات التسعير، يتوقع السوق خفضين لأسعار الفائدة تقريباً (بنسبة 0.25 نقطة مئوية لكل منهما) في النصف الثاني من عام 2026، كما ساهم ضعف مؤشر الدولار خلال الجلسة في تعافي أسعار السلع المقومة بالدولار الأمريكي، مثل الفضة.
إلى جانب العوامل المالية، يُعتبر الطلب الصناعي من الصين عاملاً داعماً للأسعار، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين في ديسمبر 2025 بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مما يعزز التوقعات طويلة الأجل لاستهلاك الفضة في قطاعي الطاقة المتجددة والإلكترونيات.
انخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بشكل حاد.
على النقيض من الارتفاع الكبير في أسعار المعادن، سجل قطاع الطاقة انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 1.8% إلى 64.06 دولاراً للبرميل، وبالمثل، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 59.36 دولاراً للبرميل، مسجلاً انخفاضاً يتجاوز 2.1%.
يعود الضغط الهبوطي على الأسعار بشكل رئيسي إلى بيانات مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.977 مليون برميل، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7 مليون برميل، مما يدل على أن الطلب الفعلي على استهلاك الوقود أضعف من توقعات السوق.
علاوة على ذلك، تراجعت المخاطر الجيوسياسية تدريجياً، بعد تصريحات البيت الأبيض حول الحد من التدخل العسكري في إيران، وكذلك التطورات في غرينلاند، وقد أدى غياب صدمات جديدة في العرض إلى إلغاء علاوة المخاطرة، مما دفع معنويات المستثمرين إلى حالة من الحذر بسبب الوضع الواضح لفائض العرض.
