
الهواتف المحمولة
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهاتف الشخصي الذي يُجلبه المسافرون من الخارج يهدف بالأساس إلى حماية الموزعين والتجار المحليين، ولا يخدم بالضرورة مصلحة المصنعين، مشيراً إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين الهواتف المحمولة المتوفرة في الأسواق الخارجية وتلك المعروضة داخل مصر.
تأثير الرسوم الجمركية على سوق الهواتف
أوضح وليد رمضان، خلال حواره في برنامج “الخلاصة” المذاع على قناة المحور، أن الرسوم التي فرضتها الدولة على الهواتف المحمولة، مثل أجهزة آيفون، هي رسوم قطعية وليست نسبية، مؤكداً أن هذه الرسوم مرتفعة للغاية. وأضاف أن نسبة الضريبة المعلنة البالغة 38.5% على هواتف آيفون لا تُطبق بهذا السعر فعلياً، بل تتجاوز ذلك المعدل بكثير بسبب إضافة رسوم أخرى متعددة، مما يزيد من العبء المالي على المستهلك النهائي.
مقترحات لتحقيق استقرار سوق المحمول
قدم رمضان رؤيته لحل الأزمة الراهنة في سوق الهواتف المحمولة، والتي تتمثل في عدة إجراءات رئيسية: ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة حالياً، تسهيل الإجراءات اللازمة للمصنعين المحليين بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وإعادة العمل بإعفاء الهاتف الشخصي القادم من الخارج، ولكن مع فرض شرط “حظر البيع لمدة عام” لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء لأغراض تجارية، وبالتالي تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.
