أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 أدى إلى إغلاق باب المعاش المبكر بشكل نهائي، واصفًا ذلك بأنه بمثابة «قفل الضمانة» التي أُغلقت أمام العديد من الموظفين، مما أثار مخاوف واسعة بين أصحاب المعاشات حول حقوقهم المستقبلية ومميزاتهم التقاعدية.
مشكلات قانون المعاشات الجديد
أشار أبو العطا، خلال تصريحاته التلفزيونية على موقع “أقرأ نيوز 24″، إلى أن من أبرز عيوب القانون الجديد هو تحديد حد أقصى للعلاوة بنسبة 15%، دون وجود حد أدنى يحمي محدودي الدخل من أصحاب المعاشات، وهو ما يُعد ظلمًا واضحًا، خاصةً للذين يعتمدون بشكل كبير على المعاشات كمصدر أساسي لدخلهم، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الفجوة بين مستويات المعيشة المختلفة.
التحديات المتعلقة بزيادات المعاشات
لفت أبو العطا إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع حد أدنى للمعاشات، وزيادتها بشكل تدريجي، مؤكدًا أن زيادتها دفعة واحدة غير ممكنة، وذكر أهمية تطبيق علاوة موحدة بقيمة ثابتة بهدف تقليل الفجوة بين أصحاب المعاشات، كما شدد على أن مبدأ مساواة المعاشات مع الأجور غير واقعي في الوقت الحالي، نظرًا لقلة الموارد المالية المتاحة لتحقيق ذلك.
واقع المعاشات في مصر
أوضح أبو العطا أن الحديث عن مساواة المعاشات بالأجور حاليًا هو أمر غير قابل للتحقيق، وهو يؤكد على أن حديثه يتم بنزاهة وشفافية دون تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالمستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، وتفرض ضرورة مراجعة السياسات الحالية بما يحقق مصالحهم بشكل أكثر عدلاً واستدامة.
