في إطار التزامها الراسخ بدعم الصادرات المصرية وتعزيز حضورها العالمي، كشف أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026، والذي يمثل دفعة قوية نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في كل من الأسواق الإقليمية والدولية. وقد خُصص لهذا البرنامج ميزانية استثنائية تعكس إدراك الحكومة للتحديات التي تواجه المصدرين وحرصها على تقديم الدعم الفعلي لتحسين الأداء التصديري.
| البند | القيمة (مليار جنيه مصري) |
|---|---|
| إجمالي ميزانية البرنامج | 45 |
| ميزانية مخصصة للقطاعات التصديرية | 38 |
| ميزانية مرنة | 7 |
محاور الدعم الجديدة لتعزيز التنافسية
أوضح العشري أن هذا البرنامج الرائد يرتكز على عدة محاور دعم مبتكرة، مصممة خصيصًا لتمكين الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا. هذه المحاور تشمل دعم التدريب المهني للعاملين بالشركات، مساندة حصول المنتجات على شهادات الجودة العالمية، وتحديث الآلات والمعدات الإنتاجية، فضلًا عن دعم تكاليف الشحن، ومساندة الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، وكل ذلك يهدف إلى فتح آفاق واسعة أمام المنتج المصري ليحتل مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
الاستثمار في العنصر البشري: مشروع تأهيل شباب الخريجين
وفي سياق متصل، أشاد العشري بمشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين في قطاع التصدير، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى بناء كوادر وطنية متخصصة تتمتع بالخبرة في إجراءات التصدير، وفنون التسويق الدولي، مما يعزز من قدرة الشركات المصدرة على تحسين أدائها، وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق العالمية.
التحول الرقمي: منصة إلكترونية وطنية لرواد التصدير
كما شدد العشري على الأهمية القصوى لإنشاء منصة إلكترونية قومية متكاملة لرواد التصدير، والتي يُتوقع أن تُحدث ثورة في تسهيل إجراءات الشحن، وتسريع إصدار الشهادات اللازمة، وتبادل البيانات التجارية بكفاءة عالية، الأمر الذي سيرفع من كفاءة التجارة الخارجية المصرية، ويفتح أمام الشركات أبوابًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية بشكل مباشر وفعال.
واختتم العشري حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الهدف الطموح بالوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب تضافر الجهود، واستمرار التعاون البناء بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما سيعزز الثقة المتبادلة، ويكفل التكامل الفعال بين السياسات الصناعية والتجارية، لضمان مستقبل مزدهر للتصدير المصري.
