انتفاضة دبلوماسية دولية ضد مخططات “الضم الفعلي” بالضفة
أدانت أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، يتصدرها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتصنيف مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ “أراضي دولة”، واعتبر البيان المشترك أن هذه الخطوة تعد “نهبًا علنيًا” وتهديدًا مباشرًا لما تبقى من آمال لتحقيق حل الدولتين.
قرار تاريخي “خطر” منذ عام 1967
صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو وبتنسيق مباشر مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على مشروع قرار يقضي بفتح ملفات “تسجيل الأراضي” في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967، ويهدف هذا الإجراء إلى:
- شرعنة الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة.
- تسهيل عمليات الهدم والمصادرة حتى في المناطق الخاضعة إداريًا للسلطة الفلسطينية.
- ترسيخ سيادة إسرائيلية غير قانونية عبر تغيير الواقع القانوني والديموغرافي للأرض.
تحذيرات من تداعيات “تصفية” القضية الفلسطينية
أكدت الدول الموقعة على البيان، ومن بينها (السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، تركيا، إندونيسيا، وباكستان)، أن هذه الإجراءات “باطلة ولاغية” بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار رقم 2334، وحذر الوزراء من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفجر الأوضاع الأمنية في المنطقة بأسرها، داعين الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يتجاوز مجرد “القلق” إلى فرض عقوبات رادعة.
من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد بوضوح عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه فورًا.
المصدر: وكالات
تاريخ النشر: 18 فبراير 2026
