عقد حزب الميثاق الوطني اجتماعًا خاصًا مع كتلته النيابية، بحضور عدد من المختصين، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تركز النقاش على التعديلات المقترحة وأبعادها المحتملة على المواطنين والاستقرار المجتمعي، وقد أكد الحزب خلال الاجتماع على أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يعد ضرورة وطنية ملحة، مع التشديد على رفض أي تعديلات قد تمس سلباً حقوق المواطنين المكتسبة، ومشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية يجب أن تشكل المحور الأساسي لأي إصلاح تشريعي يخص هذا الملف الحيوي.
موقف الحزب من إصلاح الضمان الاجتماعي
أضاف الحزب أن تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة يمثل هدفًا مهمًا، ولكنه شدد على ضرورة عدم تحميل المشترك وحده تبعات أي اختلال إداري أو استثماري، مما يستدعي وجود نصوص قانونية واضحة تحمي الحقوق القائمة وتراعي مصالح المشتركين، لا سيما في أي تعديلات تتعلق بسن التقاعد أو مدد الاشتراك، وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى نشر الدراسة الاكتوارية كاملة أمام الرأي العام بشفافية تامة قبل إقرار أي تعديلات.
أهمية الحوار الوطني وتعزيز الثقة
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن القضايا المصيرية التي تمس مستقبل المواطنين لا يمكن إدارتها بقرارات متسرعة أو بمعزل عن حوار وطني شامل وموسّع، مؤكدين على أن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل خطًا أحمر، يتطلب أي إصلاح أن يعزز هذه الثقة ويدعمها بدلًا من زعزعتها أو إضعافها.
رؤية الحزب لإصلاح شامل ومسؤول
اختتم الاجتماع بتأكيد حزب الميثاق الوطني على أن كتلته النيابية ستتخذ موقفًا مسؤولًا وحازمًا تحت قبة البرلمان، داعية إلى إقرار إصلاح مدروس ومستنير، مع رفض قاطع لأي مساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي، كما شدد على ضرورة إجراء إصلاح تشريعي شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي، يمتد ليشمل قانون العمل ونظام الموارد البشرية، مؤكدًا على حماية حقوق المشتركين القدامى، وتحقيق العدالة المنشودة للأجيال القادمة، ورفض تفعيل القانون بأثر رجعي، حفاظًا على مبادئ العدل والمساواة.
