في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتحسين وتطوير بيئة العمل، أعلن معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إصدار قرار وزاري جوهري، يقضي بتعديل شامل لجدول المخالفات والعقوبات الخاص بنظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز استقرار سوق العمل، حماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة البيئة العملية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المنشآت وضمان استدامتها، وتأتي هذه التعديلات الجديدة في سياق متكامل ومنسجم مع التحديثات الأخيرة لنظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وما تلاها من تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ.
تصنيف جديد للمخالفات لتعزيز الوضوح
تضمنت التعديلات البارزة إعادة تصنيف دقيق لعدد من المخالفات ضمن فئات محددة، وذلك بناءً على طبيعة الأنشطة المختلفة، ويهدف هذا التصنيف إلى توفير وضوح أكبر لكل من المنشآت والعاملين عند تطبيق الأنظمة والامتثال لها، وتشمل هذه الفئات ما يلي: فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة، فئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، فئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية “شركات الموارد البشرية والاستقدام”، فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية “مكاتب الاستقدام”، فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية، فئة المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، فئة المخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
تفاصيل التعديلات وموعد سريانها
تدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المهتمين والراغبين في الإلمام بتفاصيل التعديلات الجديدة إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، وقد أوضحت الوزارة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات المعدل سيكون ساري المفعول ونافذًا بدءًا من تاريخ صدور القرار الوزاري.
التزام الوزارة بالشفافية ومشاركة الرأي العام
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات لم تأتِ من فراغ، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستطلاع آراء العموم والجهات ذات العلاقة حول مقترح تعديل جدول المخالفات والعقوبات عبر “منصة استطلاع”، وذلك تأكيدًا لسعيها الدؤوب والمستمر نحو مراجعة وتطوير تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، إلى جانب حفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.
