أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الأربعاء، 11 مارس 2026، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مبادرة “تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة”، والتي تستهدف بشكل مباشر فئة الأفراد في جميع مناطق المملكة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتنظيم اقتناء الكائنات الفطرية، تماشياً مع اللوائح التنفيذية لنظام البيئة الجديد لعام 1447-2026.
وتُعتبر هذه المرحلة حاسمة للأفراد الذين يمتلكون كائنات فطرية بدون تراخيص رسمية، حيث يسعى المركز من خلالها إلى حصر هذه الكائنات وضمان توفير بيئات إيواء تلبي المعايير الصحية والبيئية العالمية، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل التجارة غير المشروعة.
الجدول الزمني وتفاصيل المبادرة 2026
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، تم تحديد موعد نهائي واضح لانتهاء فترة التصحيح، وفيما يلي جدول يوضح المواعيد المهمة والتفاصيل المتعلقة بالمرحلة الثالثة:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء المرحلة الثالثة | الإربعاء 11 مارس 2026م |
| الموعد النهائي للتصحيح | الأحد 31 مايو 2026م |
| الفئة المستهدفة | الأفراد (الملاك والمقتنين) |
| المنصة المستخدمة | منصة فطري الإلكترونية |
الفئات المستهدفة في المرحلة الثالثة
بعد أن ركزت المرحلتان الأولى والثانية على الصقور، ومراكز الإكثار، والمنشآت التجارية، والحدائق، يوجه المركز جهوده الآن نحو الأفراد الذين يمتلكون مجموعات اقتناء خاصة، ويشمل ذلك:
- المواطنون والمقيمون الذين يقتنون كائنات فطرية (حيوانات أو طيور) في منازلهم أو استراحاتهم.
- الهواة الذين يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع دون وجود سجلات رسمية سابقة.
- الملاك الراغبون في نقل ملكية أو توثيق ملكيتهم بشكل قانوني لتفادي العقوبات المستقبلية.
خطوات تصحيح الأوضاع من خلال منصة فطري
بهدف الامتثال للأنظمة وتفادي مخالفات قانونية، يتعين على الأفراد اتباع الخطوات التالية لتوثيق ملكية الكائنات الفطرية:
- الدخول مباشرة إلى منصة فطري الإلكترونية التابع للمركز.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة “تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية”.
- تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل نوع الكائن، العدد، ومكان الإيواء.
- إرفاق الوثائق الداعمة (إن وجدت) وتقديم الطلب للمراجعة من قبل الفرق الفنية بالمركز.
أهداف المبادرة وتأثيرها على التنوع البيئي
يهدف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خلال هذه المبادرة إلى دعم رؤية المملكة 2030 في المجال البيئي، عبر عدة محاور، منها:
- الرقابة الدقيقة: للحد من الصيد الجائر والتجارة غير المشروعة للكائنات المهددة بالانقراض.
- قاعدة بيانات وطنية: لبناء سجل رقمي شامل لكافة الكائنات الفطرية الموجودة حالياً في الأسر بالمملكة.
- السلامة العامة: لضمان أن الكائنات المقتناة لا تشكل خطراً على الصحة أو السلامة المجتمعية.
- الاستدامة: لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها.
الأسئلة الشائعة حول تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
ماذا يحدث إذا انتهت المهلة في 31 مايو 2026 دون التصحيح؟ بعد انتهاء المهلة، ستُفرض اللوائح والعقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة، والتي قد تشمل مصادرة الكائنات غير المرخصة، وتطبيق غرامات مالية عالية.
هل يتضمن التصحيح الكائنات المفترسة؟ نعم، يجب الإفصاح عن جميع الكائنات الفطرية، لكن اقتناء الكائنات المفترسة يخضع لضوابط أمنية وبيئية صارمة، ويُمنع اقتناؤها في أماكن غير مخصصة لها.
هل هناك رسوم على عملية التصحيح؟ المركز أوضح أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الرسوم (إن وجدت) لكل فئة خلال تقديم الطلب عبر منصة فطري.
- المصدر الرسمي للأخبار: موقع “أقرأ نيوز 24”.
- مركز الحياة الفطرية، ومنصة فطري الرقمية.
