أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة والمواطنين، خاصة مع الاستعداد لمواجهة أسوأ السيناريوهات المحتملة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.
سياسات الحكومة لترشيد الإنفاق وتكوين الاحتياطي الاستراتيجي
أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الدولة تعتمد على سياسات واضحة لتقليل الإنفاق الحكومي، بهدف بناء احتياطي استراتيجي يُستخدم خلال الأزمات، مع التركيز على تقليل استهلاك الوقود والكهرباء في المرحلة الحالية، حرصًا على ترشيد الموارد وتقليل الأعباء المالية.
إجراءات عملية للحد من استهلاك الموارد
تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها إيقاف إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع، وخفض مستويات الإضاءة العامة، بالإضافة إلى إغلاق الحي الحكومي يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، مع إيقاف الإضاءة بعد هذا التوقيت، بهدف الحفاظ على الطاقة وتقليل الاستهلاك.
تحديث مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية
أعلن مدبولي بدءًا من 28 مارس عن مواعيد جديدة لفتح وإغلاق المحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، والكافيهات، بحيث يتم الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، لمدة شهر، كجزء من التدابير للسيطرة على استهلاك الطاقة وتقليل الضغوط الاقتصادية.
| الجهات المشمولة | مواعيد العمل الجديدة |
|---|---|
| المحلات التجارية، المولات، المطاعم والكافيهات | تغلق في تمام الساعة 9 مساءً، وتمتد حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة |
| المصانع والمنشآت الإنتاجية، القطاع الصحي | غير مشمولة بالإجراءات الجديدة |
الحفاظ على القطاعات الحيوية وتجنب رفع الأسعار
أكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات لا تشمل المصانع والمنشآت الإنتاجية أو القطاع الصحي، وذلك بهدف تجنب تأثيرها السلبي على الإنتاج وجودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على عدم اللجوء إلى رفع الأسعار الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة المعاناة على المواطنين.
ترشيد استهلاك السلع وتحمل الأعباء الاقتصادية
وأضاف مدبولي أن الدولة تتحمل أعباءً مالية كبيرة جراء ارتفاع الأسعار، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك مختلف السلع، بهدف تقليل الفاتورة الشهرية التي تتحملها الدولة، والحد من الضغوط المالية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني عبر جهود مشتركة من جميع الأطراف.
خطط مرنة لمواجهة الأزمات الدولية وتقليل الضغوط على المواطنين
اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعتمد على خطط مرنة ومرتكزة على استراتيجيات لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المستمرة، مع السعي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، والحد من الضغوط التي تواجه المواطنين، لضمان استقرار البلاد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
