إغلاق مستودع بوتاجاز بالدقهلية لمدة ثلاثة أشهر بعد ارتفاع أسعار أنابيب الغاز إلى مستويات غير مسبوقة

إغلاق مستودع بوتاجاز بالدقهلية لمدة ثلاثة أشهر بعد ارتفاع أسعار أنابيب الغاز إلى مستويات غير مسبوقة

عبر موقع أقرأ نيوز 24، نوافيكم بخبر مهم يسلط الضوء على جهود المحافظة في ضبط سوق توزيع أسطوانات البوتاجاز، وضمان حماية المستهلكين من أي تلاعب أو استغلال، في إطار تعزيز الشفافية والأمان الاقتصادي في المجتمع.

محافظة الدقهلية تتخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لنظام تسعير اسطوانات الغاز

ضمن استراتيجية المحافظة للحفاظ على استقرار أسعار أسطوانات البوتاجاز وتأمين وصولها للمواطنين بالسعر الرسمي، أصدر محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق قرارًا بغلق مستودع «محمد متولي خضير» بقرية بطرة لمدة ثلاثة أشهر، مع إحالة صاحب المستودع إلى الجهات القانونية المختصة، وإسناد حصته إلى شركة بوتاجاسكو لضمان استمرار التوزيع بشكل قانوني ومنتظم، بهدف حماية المستهلك وتقليل السوق السوداء.

رصد ومتابعة المخالفات في توزيع الغاز

قامت مديرية التموين بمراقبة مستودع المخالف، حيث تبين بيع الأسطوانات بسعر 300 جنيه، وهو أعلى من السعر المقرّر البالغ 285 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و565 جنيهًا التجارية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف المخالفة، مع التأكيد على عدم التهاون في التعامل مع أي تجاوزات تتعلق بأسعار منتجات الأساسية.

تأكيد على أهمية الرقابة على السوق

أوضح المحافظ أن التلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز أو استغلال المواطنين يعتبر من الظواهر غير المقبولة، وأن المحافظة ستتصدى بقوة لكل من يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، بحيث تشمل الإجراءات القانونية والغلق الفوري للمخالفين، مع نشر فرق الرصد والمتابعة على مدار الساعة لضمان التزام الجميع بالشروط والتشريعات.

آليات الإبلاغ عن أي مخالفة

دعا المحافظ المواطنون بسرعة الإبلاغ عن أي صاحب مستودع يبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، عبر غرفة العمليات في ديوان المحافظة، متوفرًا بأرقام 0502314880، 0502327792، و0502316644، مؤكّدًا أن جميع البلاغات ستُعالج بشكل فوري، لضمان استمرار توفر احتياجات المواطنين بالسعر المحدد، وعدم السماح بأي تجاوزات تضر بالمصلحة العامة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24، أهم المعلومات حول جهود المحافظة في تنظيم سوق الغاز، وكيفية حماية المواطن من الاستغلال، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين لضمان استقرار السوق وسلامة البيئة الاقتصادية.