«إنذار اقتصادي عاجل» إيرادات النفط في يناير لا تتجاوز مبيعات يومين فقط ومخاطر مالية جسيمة تلوح بالأفق

اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن الأرقام التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية الموردة له خلال الشهر الجاري لا تعكس وضعًا طبيعيًا لتدفق العائدات، مؤكدًا أن المبلغ المعلن والبالغ 155 مليون دولار، والذي يغطي الفترة من بداية شهر يناير وحتى الثامن منه، يمثل فعليًا إيرادات مبيعات يومين فقط من النفط.

كشف عن خلل في إدارة الإيرادات

في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح الشحومي أن هذه الأرقام تكشف عن مشكلة خطيرة تتعلق بعدم انتظام توريد الإيرادات النفطية إلى حسابات المصرف المركزي وحسابات الدولة الليبية، مما يطرح تساؤلات جدية حول آليات إدارة الإيراد العام ومستقبل الاقتصاد الوطني.

دعوة المؤسسة الوطنية للنفط للتوضيح

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن بيان مصرف ليبيا المركزي جاء مقتضبًا، ولم يتضمن توضيحًا للأسباب الحقيقية وراء انقطاع أو تراجع تدفق الإيرادات، كما لم يوضح طبيعة العلاقة القائمة مع المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن الأخيرة مطالبة بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن ما وصفه بـ “المزاجية والانتقائية” في توريد الإيرادات العامة، وهي أموال تمثل حقًا خالصًا للشعب الليبي وتخضع لقوانين تُلزم بتوريدها بشكل يومي ومنتظم.

تحذيرات من تصاعد الصراع وتأثيره الاقتصادي

وأضاف الشحومي أن هذا الخلل يُعد مؤشرًا بالغ الخطورة على تصاعد حدة الصراع السياسي والمؤسسي في البلاد، محذرًا من انعكاساته السلبية على استقرار المالية العامة وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزامات الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، مما قد يهدد استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

أرقام المصرف المركزي وتحديات السوق

كان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن عن بعض البيانات المالية، مؤكدًا استمراره في توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفر السلع الأساسية. إلا أن المشهد الاقتصادي على أرض الواقع يعكس، بحسب مراقبين، استمرار ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، ما يزيد من حدة الضغوط المعيشية على المواطنين.

للتوضيح، إليك ملخص بالأرقام المعلنة من مصرف ليبيا المركزي للفترة من 1 إلى 8 يناير: