تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تنفيذ قرار إلزامي لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الطرفين، مع تنظيم صرف الرواتب وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات بشكل آمن وموثوق.
أهمية تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر منصة مساند
تعتبر خدمة تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر منصة مساند أحد الحلول الرئيسية لتوثيق الأجور، حيث تعتمد على القنوات الرسمية مثل البنوك والمحافظ الرقمية، مما يضمن وصول الرواتب بانتظام وأمان، سواء للراغبين في استلامها مباشرة أو تحويلها لعائلاتهم في الخارج، كما يساهم النظام في رفع مستوى الثقة والموثوقية في قطاع العمالة المنزلية وتحسين بيئة العمل.
خطوات تطبيق القرار والمرحلة النهائية
بدأت المنصة في تنفيذ القرار تدريجيًا منذ يوليو 2024 للعمالة الجديدة، ثم شمل ذلك أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال في يناير 2025، وأصحاب العمل ذوي 3 عمال فأكثر في يوليو 2025، وأصحاب العمل ذوي عاملين فأكثر في أكتوبر 2025، وتصل المرحلة النهائية في يناير 2026 لتشمل جميع أصحاب العمل والعمالة المنزلية، مما يضمن توثيق الأجور وتطبيق آليات الحماية المالية بشكل كامل وفعال.
حماية حقوق العمال وضمان الشفافية في دفع الرواتب
تتيح منصة مساند الالتزام بالأجر المتفق عليه في عقد الوساطة، ودفع الرواتب في نهاية كل شهر هجري، مع إمكانية الاتفاق كتابة على خلاف ذلك، كما يمكن للعمالة المنزلية سحب الرواتب نقدًا عبر بطاقة “مدى” أو التحويل البنكي، مع توثيق كافة العمليات لضمان الشفافية والالتزام بحقوق العمال، ويؤكد القرار على إلزام جميع العمالة الملزمة بتحويل الرواتب عبر القنوات الرسمية، بينما يمكن للعمالة غير الملزمة الدفع نقدًا أو بشيك مع توثيقه كتابيًا أو عبر بطاقة الرواتب، وتأتي هذه الإجراءات ضمن التوجه الحكومي لتعزيز نظم الحماية المالية، وضمان انتظام صرف الرواتب وحقوق العمال بالكامل.
أثر القرار على قطاع العمالة المنزلية
يساهم تطبيق هذا القرار في تنظيم قطاع العمالة المنزلية وتحسين جودة الخدمات، مع رفع مستوى الثقة بين أصحاب العمل والعمالة، وتسهيل إدارة الرواتب بطريقة شفافة وآمنة، بما يعكس التزام المملكة بتطبيق أحدث الأنظمة التقنية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
