«ارتفاع أسعار البنزين والسولار يضغط على معدلات التضخم» خبير اقتصادي يفسر التبعات الاقتصادية في فلسطين

«ارتفاع أسعار البنزين والسولار يضغط على معدلات التضخم» خبير اقتصادي يفسر التبعات الاقتصادية في فلسطين

حذر خبير اقتصادي من أن أي زيادة في معدلات التضخم في الفترة الحالية مرهونة بتحريك أسعار المحروقات، وليس بسعر صرف الدولار كما يعتقد البعض، جاء ذلك بعد قرار وزارة البترول المصرية برفع أسعار الوقود.

موجة تضخمية مؤقتة

وصف الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، الزيادة المتوقع حدوثها في معدلات التضخم بأنها “موجة تضخمية مؤقتة” وليست صدمة كبيرة، مؤكدًا أن مصطلح الصدمة يُستخدم عادة في حالات الارتفاعات الحادة والكبيرة، وهو ما لا يتوقع حدوثه في الوقت الراهن.

تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم

توقع أنيس أن يؤدي تحريك أسعار الوقود إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون قصيرة الأمد، ومن المتوقع أن تستمر لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر فقط، قبل أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع مرة أخرى، وأشار إلى أن معدل التضخم الذي يُسجل حاليًا حوالي 13% أو أقل قد يرتفع مؤقتًا ليصل إلى حدود 15% خلال تلك الفترة، ثم يعاود الانخفاض بعد امتصاص أثر الزيادة في أسعار المحروقات داخل الأسواق.

خلفية قرار رفع الأسعار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، مبررة القرار بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج، وقد شهدت أسعار المحروقات في مصر عدة موجات من التعديل في السنوات الأخيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تتبع الحكومة آلية تعديلات كل ثلاثة أشهر، لمراعاة تغيرات أسعار النفط العالمية وأسعار صرف العملات، إلا أن الزيادة الأخيرة جاءت استثنائية وخارج الإطار الزمني المعتاد بسبب الضغوط الجيوسياسية الحالية.

الأسئلة الشائعة

ما سبب موجة التضخم المتوقعة في مصر؟

سببها الأساسي هو قرار رفع أسعار الوقود (المحروقات)، وليس سعر صرف الدولار كما يعتقد البعض، هذه الزيادة تأتي نتيجة الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية، والتطورات الجيوسياسية.

كم سيرتفع معدل التضخم ومتى سينخفض مرة أخرى؟

من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 2% إلى 3%، ليصل مؤقتًا إلى حدود 15%، هذه الموجة التضخمية مؤقتة ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهرين إلى 3 أشهر قبل أن تبدأ في التراجع.

هل تعتبر هذه الزيادة في التضخم ‘صدمة’ اقتصادية؟

لا، يصف الخبير الاقتصادي الوضع بأنه ‘موجة تضخمية مؤقتة’ وليست صدمة، مصطلح الصدمة يُستخدم للارتفاعات الحادة والكبيرة، وهو ما لا يتوافق مع التوقعات الحالية.

لماذا قررت الحكومة رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت؟

القرار جاء استثنائيًا وخارج الإطار الزمني المعتاد (كل ثلاثة أشهر) بسبب الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والارتفاع الكبير في تكاليف استيراد وإنتاج الطاقة على المستوى العالمي.