مباشر – إيمان غالي: استمرت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي في الارتفاع لشهر فبراير/شباط 2026، حيث سجلت نموًا سنويًا قدره 2.35%، أي ما يعادل 6.02 مليار ريال (1.68 مليار دولار)، مدعومةً بعدة عوامل.
وصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة إلى 261.94 مليار ريال (73.12 مليار دولار) في فبراير/شباط 2026، مقارنةً بـ 255.92 مليار ريال (71.44 مليار دولار) في نفس الشهر من عام 2025، وفقًا لمسح صادر عن “مركز قطر” اليوم الاثنين.
كما شهدت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة زيادة هامشية مقدارها 0.02% عن مستواها في نهاية يناير/كانون الثاني 2026، حيث كانت 261.89 مليار ريال (73.10 مليار دولار).
العوامل المساهمة في زيادة الاحتياطات
تعود الزيادة السنوية في احتياطي قطر إلى ثلاثة بنوك رئيسية، حيث تصدر الاحتياطي الذهبي الإجمالي البالغ 71.19 مليار ريال في نهاية فبراير/شباط الماضي، مما يعكس زيادة نسبتها 86.07% مقارنةً بمستواه في نهاية فبراير/شباط 2025، والذي كان 38.26 مليار ريال، كما شهدت الزيادة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 7.86%.
أما العامل الثاني، فقد تمثل في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، والذي بلغ في نهاية فبراير/شباط 2026 نحو 5.25 مليار ريال، مسجلًا نموًا قدره 3.14% مقارنةً بـ 5.09 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، فيما انخفض شهريًا بنحو 0.38%.
وبحسب المسح، تمثل العامل الثالث في بند الموجودات السائلة بالعملية الأجنبية “ودائع”، والذي بلغ 59.64 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.91% عن مستواه في فبراير/شباط 2025 البالغ 59.1 مليار ريال.
انخفاض بعض البنود
على الجانب الآخر، تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 48.61% ليبلغ 14.22 مليار ريال في نهاية فبراير/شباط 2026، مقارنة بـ 27.67 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، كما شهد انخفاضًا شهريًا بنسبة 33.98%.
بينما انخفض بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بمعدل 11.24% ليصبح 111.65 مليار ريال، مقارنة بـ 125.79 مليار ريال في نهاية فبراير/شباط 2025، بينما ارتفع شهريًا بنسبة 2.01%.
نمو إجمالي الاحتياطيات الرسمية
تجدر الإشارة إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية قد شهد ارتفاعًا بنسبة 2.78% ليصل إلى 202.3 مليار ريال في نهاية فبراير/شباط 2026، مقارنة بـ 196.82 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، كما نما بنسبة 0.02% شهريًا.
يشمل هذا البند ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، فضلاً عن سندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، واحتياطي الذهب.
