البتروكيماويات
فرص النمو في السوق المصري
أشار خبير أسواق المال، محمد لطفي، إلى أن السوق المصري لا يزال يمتلك فرص نمو قوية في الفترة المقبلة، حيث تم تقييم السوق بأقل من قيمته الحقيقية خلال الشهور الماضية، نتيجة لعدة أحداث تعرضت لها السوق، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد.
القطاعات المحققة للنمو
وأوضح لطفي، في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن بعض القطاعات تواصل التألق، وذلك بفضل عوامل واضحة، مثل القطاع العقاري، الذي است benefited من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، فضلاً عن القطاع البنكي الذي لم يأخذ نصيبه الكامل من الصعود مؤخراً، بالإضافة إلى القطاع المالي الذي يسير في اتجاه مماثل.
مستقبل قطاع البتروكيماويات
كشف لطفي أن قطاع البتروكيماويات يعد من أبرز القطاعات التي لم تحقق ارتفاعات قوية، مما يجعله مؤهلاً لتحقيق طفرة ملحوظة في المرحلة القادمة، وقد بدأ هذا التحول يظهر بالفعل، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم مثل أبو قير للأسمدة، وموبكو، وأموك (إسكندرية للزيوت)، وسيدي كرير.
توقعات مستقبل القطاع في 2026
وأكد لطفي أن القطاع واجه ظروفًا خاصة خلال عام 2025 تتعلق بإمدادات الغاز، لكن الحكومة اتخذت احتياطات كبيرة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة، حيث أن القطاع لم يشهد طفرة في 2025 بل تأثر سلبياً بالأحداث، مما يعزز فرص نموه بشكل كبير خلال عام 2026، متوقعًا تحقيق معدلات نمو ملحوظة في الأشهر القادمة.
مشاركة المستثمرين الأفراد
فيما يتعلق بالسيولة وأحجام التداول، أشار لطفي إلى أن المستثمرين الأفراد يسيطرون على النسبة الأكبر من التداولات في السوق المصري، والتي تتراوح بين 75% و80%، ويعود ذلك إلى استفادتهم من صعود السوق وعمليات البيع والشراء السريعة مثل التداول في نفس الجلسة (T+0) أو في اليوم التالي (T+1).
زيادة المشاركة الأجنبية
وأضاف لطفي أن زيادة نسبة تداول الأفراد تعود إلى أن هذه الآليات تعمل بكفاءة طالما السوق في اتجاه صاعد، متوقعًا في نفس الوقت زيادة ملحوظة في نسب مشاركة الأجانب والمؤسسات الخليجية خلال عام 2026، خاصة بعد إقفالات الميزانيات في نهاية العام الحالي.
اهتمام الأجانب بالسوق المصري
وأشار إلى أن الأجانب والمؤسسات قد يأخذون فترة راحة في نهاية شهر ديسمبر، على أن يستأنفوا عمليات الشراء بعد إجازات نهاية العام، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يظهر اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصري، كما يتضح من الصفقات والعروض الحالية، بما في ذلك عرض قيد الدراسة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلى جانب استحواذات تمت في الفترة الماضية.
استقرار السوق المصري وجاذبيته
أكد لطفي أن السوق المصري يُعتبر جاذبًا للاستثمار المباشر وغير المباشر، كما توقع زيادة كبيرة في الاستثمارات خلال عام 2026 مع تحسن الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية المتعلقة بدخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مما يسهم في تقليل التوترات الإقليمية وزيادة ثقة المستثمرين.
تطلعات عام 2026
وتوقع لطفي أن يشهد عام 2026 مزيدًا من الاستقرار وزيادة في عدد الصفقات، وارتفاعًا في مشاركة المؤسسات المحلية والخليجية والأجنبية في السوق، مشيرًا إلى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تدعم زيادة استثمارات الصناديق في الأسهم.
أهمية الطروحات العامة الأولية
فيما يخص الطروحات العامة الأولية، أكد لطفي أن هذا الملف يعد من المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي، ومن الجوانب الهامة لجذب الاستثمار الأجنبي والخليجي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز برنامج طروحات في النصف الأول من عام 2026، يتضمن 10 إلى 11 شركة على الأقل، وفقًا للتصريحات الرسمية.
تعزيز تدفقات رؤوس الأموال
وأوضح أن هذه الطروحات ستعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصري، حيث إن بعض الشركات المطروحة ستكون جديدة على السوق، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والخليجيين، كما أن المستثمر الخليجي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشركات المصرية نظرًا لتنوعها ووجود أنشطة غير متوافرة في أسواق الخليج.
ختام التوقعات للسوق المصري
واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 مرشح لرؤية زيادة ملحوظة في أحجام تداول المؤسسات الأجنبية والخليجية، مدعومة بالاستقرار المتوقع وبرنامج الطروحات الحكومية.
