جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان (استكشف في مصر) والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين.
إصلاحات جديدة في قطاع التعدين
أوضح وزير البترول أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية، مما يعزز جدوى مراحل التنقيب الأولية، ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلى جانب منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، مما يخفف الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، كذلك توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلاً من تعدد الرخص، مما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق المتعددة المعادن، ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الاستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة ومتوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة، مما يتيح لها سرعة تقييم الإمكانيات قبل الالتزام بعمليات بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.
مسح جوي موسع لتحديد مواقع التعدين
كما أكد وزير البترول أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً، وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، وعزم مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين.
شفافية واستقرار في الاشتراطات المالية
أضاف وزير البترول أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تتميز بالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني، تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين والتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيراً إلى تيسير إجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين، وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، دون الحاجة لموافقة عدة جهات، مما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.
بوابة رقمية لتسهيل الوصول للمعلومات
وأشار وزير البترول إلى قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين، والتي ستقدم خدمات للمستثمرين تشمل سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار.
رحلة تطوير وإصلاح موسعة
لفت وزير البترول إلى أن مصر بدأت رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين، تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني، والتي أشارت إليها الشركات والباحثون والجيولوجيون، وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
