تسعى الحكومة لتقليص معدلات الدين العام، ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًا، ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة بها من القيادة السياسية.
تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسات المالية
ينشر موقع “صدى البلد” الإخباري تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسات المالية على المديين القصير والمتوسط، حيث كشفت تقارير حكومية حصلت عليها “صدى البلد” عن وجود 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية، أبرزها إنشاء شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
تحقيق توازن في السياسات المالية
وأوضح التقرير أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن في السياسات المالية بين استمرار الانضباط المالي وبين دفع النمو والنشاط الاقتصادي، خصوصًا مساندة القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة على الصعيدين المحلي والخارجي، وتحسين مؤشرات خدمة الدين.
زيادة المخصصات لمساندة الفئات ذات الأولوية
وأشار التقرير إلى استهداف توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن إجراءات الموازنة العامة، والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة أساسية لنمو اقتصادي مستدام، والاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة المساحات المالية للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة، في مقدمتها الصحة والتعليم.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
تنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين، ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة، وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ على جهود الاستقرار المالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
تحقيق فائض أولي وزيادة الإيرادات الضريبية
تسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2028/2027، مما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
تحقيق معدلات نمو مستدامة
أشار التقرير إلى أن ذلك الهدف يستدعي العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5% و6% على المتوسط، في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي، والالتزام الحكومي بالإصلاحات الهيكلية والنقدية، والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.
