شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار قرارين يهدفان إلى زيادة نسب التوطين في مجالات التسويق والمبيعات، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتحسين مستوى التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص عمل مثمرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
تفاصيل القرار الأول
بحسب بيان عن الوزارة نُشر على موقع أقرأ نيوز 24، فإن القرار الأول ينص على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير 2026م، ويشمل ذلك المنشآت التي تحتوي على 3 عاملين فأكثر في مجالات التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 5500 ريال.
المهن المستهدفة في التسويق
تشمل المهن المستهدفة:
- مدير تسويق.
- وكيل دعاية وإعلان.
- مدير دعاية وإعلان.
- مصمم جرافيك.
- مصمم إعلان.
- أخصائي علاقات عامة.
- أخصائي دعاية وإعلان.
- أخصائي تسويق.
- مدير علاقات عامة.
- مصور فوتوغرافي.
سيبدأ تطبيق هذا القرار بعد 3 أشهر من تاريخ إعلانه، وذلك لإتاحة الوقت اللازم للمنشآت للاستعداد وتنفيذ القرار.
تفاصيل القرار الثاني
أما القرار الثاني، فيحدد رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60% بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير 2026م، ويُطبق على المنشآت التي تشغل 3 عاملين فأكثر في هذه المهن.
المهن المستهدفة في المبيعات
تشمل المهن المستهدفة:
- مدير مبيعات.
- مندوب مبيعات تجزئة.
- مندوب مبيعات جملة.
- مندوب مبيعات.
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
- أخصائي مبيعات.
- أخصائي تجاري.
- وسيط سلع.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من إعلان الوزارة، مما يسمح للمنشآت المستهدفة باستيفاء المتطلبات اللازمة للوصول إلى نسبة التوطين المعنية.
الأهداف المرتبطة بالقرارات
أكدت الوزارة أن هدف رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات جاء بناءً على دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، والمتطلبات الفعلية والمستقبلية في قطاعي المبيعات والتسويق، مشيرةً إلى أن تنفيذ هذين القرارين سيسهم في تعزيز جاذبية سوق العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.
