استراتيجية رقابية متكاملة لتعزيز الصحة والسلامة في شهر رمضان

رقابة على الأغذية والخيم الرمضانية والمساكن العمالية لتعزيز بيئة آمنة ومستدامة خلال الشهر الفضيل

أعلنت بلدية دبي عن جاهزيتها التامة واستعدادها لشهر رمضان المبارك 2026، من خلال خطة رقابية وتوعية شاملة تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة، وحماية المستهلكين، في ظل الزيادة الملحوظة في الطلب على الأغذية والمنتجات والخدمات خلال الشهر الفضيل.

رقابة مكثفة

أشارت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة، إلى أن خطة البلدية تركز على تكثيف الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة الغذائية، من خلال زيادة عدد الجولات الميدانية على الأسواق، والمطاعم، والمطابخ الشعبية، ومحال الحلويات، والسوبرماركت، والبقالات، والملاحم، بالإضافة إلى أسواق الخضار، والفواكه، والأسماك، وعربات الطعام، والخيم الرمضانية، ومستودعات الأغذية، فضلاً عن العمليات الرقابية التي تستهدف المنشآت الفندقية، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، ومراكز اللياقة البدنية، والرقابة على المنتجات الاستهلاكية.

تفتيش

وأكد عادل عبدالله الكراني، مدير إدارة سلامة الغذاء، مشاركة 77 مفتشاً في تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت الغذائية، والأغذية المتداولة وفق جدول متخصص، يشمل أسواق الخضار، والفواكه، وسوق المنتجات البحرية، والأسواق الخارجية، ومحال بيع اللحوم، بالإضافة إلى حملات موجهة للمطابخ الشعبية، ومتاجر الأقسام، والمجمعات الاستهلاكية، مع متابعة دقيقة لآليات العرض الخارجي في المؤسسات الغذائية. تم الانتهاء بنسبة 100% من القيام بجولات تفتيشية استباقية قبل شهر رمضان على أسواق الإمارة، والتي تشمل سوق الواجهة البحرية، والسوق المركزي للخضار والفواكه، وسوق حتا، وسوق ند راشد، وأم سقيم، حيث شملت الزيارات التفتيشية أكثر من 230 مؤسسة بهذه الأسواق. وذكرت الكراني أن البلدية تحرص على التحقق من جودة المنتجات، وسلامتها، والالتزام باشتراطات التخزين والعرض، فضلاً عن التعامل الفوري مع بلاغات الجمهور، مما يعزز منظومة الرقابة الاستباقية خلال الشهر الكريم.

جاهزية

تم تعزيز جاهزية المفتشين للرقابة على أكثر من 1800 مبنى ومؤسسة، تشمل المباني السكنية، والمراكز التجارية، والمؤسسات الصناعية، ومناطق الألعاب، والفعاليات، والرقابة والتفتيش على ما يقارب 700 سكن عمالي ضمن 3 مناطق مدن عمالية رئيسية،المحيصنة – القوز – قطاع جبل علي، لضمان صحة وسلامة الأفراد في المدن العمالية. كما تم الرقابة والتفتيش على 3 أسواق عمالية مجتمعية، والتي يرتادها يومياً أكثر من 5 آلاف عامل في كل سوق، إلى جانب تنظيم وتنفيذ فعاليات إفطار صائم بالأسواق العمالية المجتمعية لأكثر من 15 ألف عامل على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الشركاء. ومن المتوقع تغطية أكثر من 500 منشأة خلال الشهر الفضيل لضمان الالتزام بسلامة المنتجات المتداولة، واستمرارية الأعمال في المنافذ، والجهوزية لاستقبال ما يقارب 500 شحنة عبر منافذ الإمارة.

الخيم الرمضانية

وأوضح الكراني أن الاستعدادات تشمل تنظيم الأنشطة الموسمية من خلال إصدار التصاريح اللازمة للخيم الرمضانية في الفنادق، والجهات المعنية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش دورية على الخيم الرمضانية في الفنادق. كما تكثف البلدية برامج التوعية للمؤسسات الغذائية لتعزيز الالتزام بمعايير السلامة الغذائية، وتقليل هدر الغذاء، إضافة إلى تنظيم ورش توعية للمجتمع حول طرق الحفظ الآمن، والتعامل الصحيح مع الأغذية، ونشر فيديوهات ومنشورات إرشادية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

القطاعات الصناعية

تمتد برامج الرقابة لتشمل المنشآت الصناعية والمهنية، ومشاريع البنية التحتية، مع التركيز على أنظمة إدارة السلامة المهنية، والسلامة الإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية، والكيميائية، وسلامة معدات الرفع، وأسطوانات الغازات الصناعية المضغوطة، وغاز البترول المسال. كما تشمل الحملات مناطق الألعاب والفعاليات، من خلال مراجعة سجلات فحوصات السلامة قبل التشغيل، وفحص وتعقيم المياه في الألعاب المائية، وتنظيم دخول وخروج الجمهور، والتأكد من توافر فرق تشغيل وصيانة مؤهلة، والتصاريح اللازمة. وتخضع المباني السكنية ومراكز التسوق لرقابة تتعلق بجودة الهواء الداخلي، وسلامة أنظمة المياه، والمصاعد، وأحواض السباحة، والنظافة، والصيانة العامة، إضافة إلى حملات على مؤسسات بيع التبغ ومشتقاته.

سلامة المنتجات

تقوم البلدية بتكثيف الرقابة المسائية على منتجات التدخين الإلكترونية غير المطابقة، وألعاب الأطفال الممنوعة، مثل الألعاب النارية، والمواد الملامسة للغذاء غير المطابقة، ومنتجات صبغ الشعر، والحناء، مع تنفيذ حملات لسحب عينات الحناء، وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها. كما تشمل الجهود الرقابة على المساكن العمالية ضمن نطاق المدن العمالية، وأسواق العمال المجتمعية، لضمان الالتزام باشتراطات الصحة العامة، والسلامة الكهربائية، وجودة الهواء، وأنظمة المياه، وسلامة المنتجات، إلى جانب الاستجابة الفورية للشكاوى والملاحظات الطارئة.