في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والمشاركة الفاعلة، أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، والتي يشرف عليها المركز الوطني للتنافسية، 18 مشروعًا استراتيجيًا تركز على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، وقد تم ذلك بالتعاون مع 14 جهة حكومية شريكة، لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع أصحاب المصلحة لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم البناءة قبل اعتماد هذه المبادرات الحيوية.
أهمية المشاريع الاقتصادية والتنموية المطروحة
تكتسب هذه المشاريع الثمانية عشر المطروحة أهمية استثنائية، كونها تمس صميم التوجهات الاقتصادية والتنموية الكبرى للدولة، وتهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية شاملة للتقدم والازدهار، كما تسعى هذه المبادرات إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص عمل واعدة، مما يعكس التزامًا راسخًا ببناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للجميع.
تعزيز الشراكة الحكومية ومشاركة أصحاب المصلحة
يُعد التعاون الوثيق مع 14 جهة حكومية مختلفة تجسيدًا حقيقيًا لمبدأ التكامل بين القطاعات، والذي يضمن تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أقصى درجات الفاعلية والنجاح، كما تؤكد هذه الشراكة على الدور المحوري لمشاركة العموم وأصحاب المصلحة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، مما يضمن أن تكون المشاريع المقترحة متوافقة تمامًا مع تطلعات المجتمع واحتياجاته الفعلية، وبالتالي تعزيز جودة القرارات المتخذة وقبولها المجتمعي الواسع.
