مخالفات البناء والتعديات
التعديلات المرتقبة على قانون التصالح
أوضح المهندس سامح الغزولي، عضواً في الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات المخطط لها على قانون التصالح في مخالفات البناء تأتي ضمن مجموعة من التيسيرات التي أعلنتها الحكومة، بهدف معالجة المشكلات التي واجهها المواطنون أثناء تطبيق القانون في الفترة الماضية.
أزمة استكمال أعمال البناء
أشار الغزولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد الذي تقدمه الإعلامية سارة مجدي على قناة صدى البلد، إلى أن من أبرز القضايا التي ستتم معالجتها هي مشكلة استكمال أعمال البناء بعد الحصول على نموذج 8، حيث واجه العديد من المواطنين صعوبة في متابعة البناء بعد التصالح فقط على الأعمدة والحوائط، خصوصاً في الطوابق العليا، إذ لم يُسمح لهم بصب السقف أو إكمال الأعمال.
حل مشكلة التصالح على القواعد والسملات
لفت الغزولي إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى التعامل مع مشكلة التصالح على القواعد والسملات، حيث كانت بعض لجان التصالح ترفض الطلبات المقدمة في هذه الحالات لعدم وجود نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن التعديلات حددت قيمة التصالح للمتر في هذه الحالات، مما يسهل قبول تلك الطلبات.
الإحلال والتجديد في المناطق الريفية
فيما يخص المناطق الريفية، أكد الغزولي أن التعديلات تستهدف حل مشكلة الإحلال والتجديد خارج الأحوزة العمرانية، خاصة في القرى والريف وصعيد مصر، حيث توجد مبانٍ قديمة مشيدة بالطوب اللبن أو بأسقف خشبية، مضيفاً أن التعديلات ستسمح بإحلال وتجديد هذه المباني أو التعلية بتراخيص رسمية بعد التصالح، بدلاً من التوسع في البناء على الأراضي الزراعية.
تصالح البدرومات
أضاف الغزولي أن التعديلات المرتقبة ستتناول أيضاً ملف تصالح البدرومات، بعد أن كان القانون الجديد يحظر تحويلها من جراجات إلى نشاط سكني تماماً، مشدداً على أن هناك مساعي لمعالجة هذه النقطة بما يتوافق مع الأطر القانونية والدستورية.
فتح ملفات التصالح المرفوضة
أكد الغزولي على ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد نصاً يسمح للمواطنين الذين تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم سابقاً بإعادة فتح ملفاتهم أو تقديم تظلمات وفق التيسيرات الجديدة، دون تحميلهم أي مصروفات إدارية إضافية.
