رحبت مصانع درفلة حديد التسليح بعدم تمديد سريان القرار الوزاري رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٥، المتعلق بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت، مؤكدةً أن هذا القرار يساعد المصانع المتوقفة على العودة للعمل، كما يحمي المصانع القائمة من خطر التوقف، مما يؤثر إيجابياً على الآلاف من العاملين في تلك المصانع.
شكر عمال وأصحاب المصانع
وجه عمال وأصحاب أكثر من 20 مصنعاً لدرفلة حديد التسليح شكرهم إلى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، تقديراً لتفهمهما التام لأوضاع السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات في المنطقة، مؤكدين أهمية تعزيز المنتج المحلي من خام البيلت المطابق للمواصفات عن نظيره المستورد.
تأثير قرار فرض الرسوم
أصدر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق قراراً في 2025 بفرض نسبة 16.2٪، بحد أدنى 4613 جنيهاً عن كل طن خام بيلت مستورد، مما أدى – وفقاً لأصحاب المصانع – إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن الإنتاج لصعوبة المنافسة.
دعم الاقتصاد المحلي
أكد منتجو حديد التسليح بمصانع الدرفلة دعمهم الكامل لمتطلبات الاقتصاد المصري، من خلال فرض رسوم حمائية على واردات منتجات حديد التسليح تامة الصنع، في ظل كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية.
احتياجات مصانع الدرفلة
شدد “أصحاب مصانع الدرفلة” على أهمية تأمين المصانع المنتجة لخام البيلت محلياً احتياجاتهم من البيلت المطابق للمواصفات بأسعار عادلة، كونه المادة الخام الأساسية في إنتاج حديد التسليح.
امتنان لوزارة الصناعة
أبدى أصحاب المصانع امتنانهم لوزارة الصناعة لمنحها الفرصة لتحقيق التكامل الإنتاجي في قطاع حديد التسليح، وذلك بموجب التراخيص التي تم إصدارها، والقرارات السابقة التي أصدرها الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة السابق ووزير النقل الحالي، لتقنين أوضاع بعض المصانع، وهي الإجراءات التي قد تستغرق من عامين إلى 3 أعوام.
