قال موقع رايت موف العقاري، اليوم الاثنين، إن أسعار المنازل في بريطانيا استقرت دون تغيير خلال الأسابيع الأربعة السابقة على السابع من فبراير، بعد الارتفاع الذي حققته خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بدعم من إعلان الميزانية.
استقرار أسعار العقارات في بريطانيا
أوضح الموقع أن الأسعار لم تشهد نموًا على أساس شهري أو سنوي خلال هذه الفترة، بعد أن حققت قفزة قياسية بنسبة 2.8% على أساس شهري و0.5% على أساس سنوي خلال الأسابيع الخمسة المنتهية في 10 يناير، وأشار رايت موف إلى أن سوق العقارات يشهد حاليًا زيادة ملحوظة في المعروض، إذ بلغ إجمالي عدد المنازل المطروحة للبيع أعلى مستوى له منذ 11 عامًا في مثل هذا الوقت من العام، مما يعكس وفرة في الخيارات المتاحة أمام المشترين، وبحسب ما نقلته رويترز، فإن الاستقرار في أسعار العقارات البريطانية يأتي في وقت يترقب فيه المتعاملون تطورات أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه حركة الطلب داخل سوق الإسكان البريطاني.
أسعار العقارات في مصر
أجمع مطورون عقاريون ورؤساء كبرى الشركات العاملة في السوق المصرية على استبعاد حدوث أي تراجع في أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن السوق لا يزال يتحرك تحت وطأة ضغوط إنتاجية وسعرية تمنع هبوط القيم السوقية الحالية، وخلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر مطلع يناير الماضي، أوضح خبراء القطاع أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وتصاعد تكاليف مواد البناء يمثلان “حائط صد” أمام أي انخفاض محتمل في الأسعار، وأشار المشاركون إلى أن المستويات السعرية التي قفزت خلال السنوات الماضية كانت نتيجة مباشرة لتقلبات سعر الصرف، ولجوء المواطنين للعقار باعتباره “مخزناً آمناً للقيمة” للتحوط من آثار التضخم.
خريطة الطلب.. الساحل والبحر الأحمر في المقدمة
وعلى الرغم من المستويات السعرية القياسية، أكد المطورون أن شهية الشراء في السوق المصرية لا تزال “قوية ومتنامية”، لافتين إلى أن الطلب يتركز بشكل كثيف في ثلاث وجهات استراتيجية هي:
- الساحل الشمالي: كوجهة استثمارية وسياحية أولى.
- القاهرة الكبرى: بفضل التوسعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية.
- البحر الأحمر: الذي يشهد تنامياً في الطلب على الوحدات الفندقية والترفيهية.
لغز استقرار 2025 والأسعار المرتفعة
ورداً على تساؤلات حول استمرار الغلاء رغم الاستقرار الاقتصادي الذي شهده عام 2025، لفت المتحدثون إلى أن العقار يتبع دورة اقتصادية خاصة؛ حيث إن تكلفة الفرصة البديلة وقيمة الأصول لا ترتبط فقط بسعر الصرف اللحظي، بل بتكلفة الإحلال والتشغيل المستقبلية، وهو ما يفسر بقاء الأسعار عند مستوياتها المرتفعة رغم هدوء العواصف الاقتصادية السابقة.
