شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع انطلاق التعاملات الصباحية ليوم الأحد، الأول من فبراير 2026، حيث حافظت العملة الخضراء على معدلاتها المسجلة في ختام الأسبوع الماضي، من دون تغييرات جوهرية، ويعود هذا الاستقرار إلى السياسة النقدية المتوازنة التي يتبعها البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف وتوفير السيولة من العملة الصعبة لتلبية حاجات قطاعات الاستيراد والإنتاج، كما تعكس هذه الحالة من الاستقرار القوة المالية للبنوك المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتوفير العملة للمواطنين والمستثمرين بسهولة عبر القنوات الرسمية.
أسعار الدولار في كبرى البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأحد
وفقًا للرصد الميداني لأسعار الصرف داخل البنوك، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذان يمثلان أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، سعرًا موحدًا بلغ 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار القيمة السوقية للجنيه، وفي هذا السياق، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري وبنك البركة وبنك الكويت الوطني، مما يعكس تقارب استراتيجيات التسعير بين البنوك لضمان استقرار المعاملات المالية وتجنب المضاربات التي قد تؤثر على القوة الشرائية للعملة المحلية.
تباين طفيف في أسعار الصرف ببنك الإسكندرية والمصرف المتحد
رغم حالة الاستقرار العامة، تظهر تباينات طفيفة في بعض المصارف لتشجيع حركة التداول، حيث سجل بنك الإسكندرية سعرًا أقل بقليل عن المتوسط العام ليبلغ 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، مما يجعله وجهة مميزة لبعض المتعاملين، بينما سجل المصرف المتحد سعرًا قدره 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، ويؤكد الخبراء أن هذه الفروق البسيطة تعكس ديناميكية السوق المصري وقدرة كل بنك على إدارة موارده من النقد الأجنبي وفقًا لمعدلات العرض والطلب اليومية.
دور البنك المركزي المصري في ضبط إيقاع أسعار العملات
يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في استقرار سعر الصرف، حيث سجل متوسط سعر الدولار لديه اليوم 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وتعمل التقارير الدورية الصادرة عن المركزي على توضيح الرؤية للمستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الكلي، كما تساهم التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعوائد قناة السويس وقطاع السياحة في دعم احتياطي النقد الأجنبي، مما يقلل الضغط على الجنيه المصري ويضمن استقرار أسعار السلع والخدمات المستوردة، وهذا التوازن هو ما تسعى الدولة لتحقيقه لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الحيوية.
قائمة شاملة بأسعار الدولار في البنوك المصرية (تحديث 1 فبراير 2026)
للباحثين عن تفاصيل دقيقة، استقر سعر الصرف في:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 46.88 | 46.98 |
| البنك المصري الخليجي | 46.88 | 46.98 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 46.88 | 46.98 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 46.88 | 46.98 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 46.85 | 46.95 |
| بنك المصرف العربي الدولي | 46.85 | 46.95 |
توضح هذه القائمة أن معظم البنوك تلتزم بنطاق سعري ضيق للغاية، مما يوفر للمواطن والتاجر مرونة في اختيار البنك الأنسب للتعامل، دون الخوف من فروق سعرية كبيرة تؤثر على تكلفة الصفقات التجارية أو المدخرات الشخصية، وبهذا تزداد الثقة في القطاع المصرفي بأكمله.
العوامل الاقتصادية المؤثرة على مستقبل الجنيه مقابل الدولار
تتأثر أسعار العملات في مصر بمجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، معدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى حجم الصادرات المصرية وتدفقات تحويلات المصريين بالخارج التي تعد مصدرًا رئيسيًا للدولار، ومع بداية فبراير 2026، يتطلع المحللون إلى مراقبة أداء الميزان التجاري المصري، حيث تسهم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية في تقوية الجنيه، كما أن النجاح في طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية يعزز الملاءة المالية للدولة، مما يمنح البنوك قدرة أفضل على تلبية الطلبات المتزايدة على العملة الصعبة دون حدوث قفزات سعرية مفاجئة.
نصائح للمواطنين والمتعاملين في سوق العملات الأجنبية
ينصح خبراء المال بضرورة التعامل دائمًا عبر القنوات المصرفية الرسمية والابتعاد عن أي ممارسات غير قانونية خارج إطار البنوك، حيث يوفر الجهاز المصرفي المصري حاليًا كافة احتياجات الأفراد والشركات بكل شفافية، كما يُفضل للمسافرين أو المقبلين على عمليات استيراد متابعة الأسعار في أكثر من بنك للحصول على أفضل سعر، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستقرار الحالي في سعر الدولار يمثل فرصة جيدة للتخطيط المالي طويل الأجل، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات في تسعير منتجاتهم وخدماتهم بما يتماشى مع استقرار تكلفة العملة الصعبة.
رؤية مستقبلية لاستقرار سعر الصرف في مصر 2026
تشير المعطيات الحالية إلى أن استقرار سعر الدولار عند مستويات الـ 46 جنيهًا يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت ثماره تظهر بوضوح في قدرة الاقتصاد على الصمود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء خلال الربع الأول من العام الجاري مع توقعات بزيادة التدفقات النقدية من قطاع الطاقة والغاز الطبيعي، ويظل الرهان الحقيقي على استدامة هذا الاستقرار هو زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وتوجيهه نحو التصدير، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية عبر تقديم حوافز استثمارية هائلة، مما سيسهم في تخفيف الطلب على الدولار وزيادة المعروض منه، الأمر الذي قد يدعم قوة الجنيه وتعافيه في الفترات القادمة.
