استقرار ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت 31 يناير 2026

استقرار ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت 31 يناير 2026

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح يوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من يناير 2026، حيث حافظت العملة الأمريكية على قيمتها أمام الجنيه في جميع المصارف الرسمية والخاصة العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وبلغ متوسط سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري حوالي 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ويعكس هذا الثبات في سعر التداول توازنًا واضحًا بين العرض والطلب في السوق النقدي، بالإضافة إلى توفر السيولة الدولارية الكافية لتلبية متطلبات المستوردين والشركات والمواطنين عبر القنوات الرسمية، خاصة البنوك الحكومية الكبرى التي تقود حركة التداول.

أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، توافقًا كاملاً في الأرقام المعلنة، حيث سجلت قيمة 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع في كليهما، وتزامن هذا الاستقرار مع ثبات الأسعار في مصرف قناة السويس والبنك المصري الخليجي وبنك المصرف العربي الدولي، إضافة إلى البنك العربي الإفريقي الدولي، بنفس القيم المسجلة للشراء والبيع، وقد أبرزت التقارير الصباحية بقاء السعر عند مستويات متقاربة جدًا، مما يعزز توقعات المحللين باستمرار هدوء الأسعار خلال الـ 24 ساعة القادمة، خاصة مع انتظام التدفقات النقدية واستقرار مراكز النقد الأجنبي لدى المؤسسات التي تقدم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وتحدّث بياناتها بانتظام.

  • تحقق استقرار سعري في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
  • تقاربت أسعار صرف العملة في البنك التجاري الدولي مع باقي المؤسسات الخاصة.
  • ثبتت أسعار البيع والشراء في البنك المركزي بصفته المشرف على السياسة النقدية.
  • تطابقت قيم الصرف في البنوك الاستثمارية الكبرى مثل إتش إس بي سي والبركة.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والخاصة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الخاصة، مثل البنك التجاري الدولي CIB وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، عند 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهي ذات الأرقام التي أعلن عنها البنك العقاري المصري وبنك إتش إس بي سي HSBC، وكذلك بنك الكويت الوطني، وفي المقابل، قدم بنك الإسكندرية سعرًا مختلفًا قليلًا، مسجلًا 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، بينما عرض بنك “كريدي أجريكول” العملة الخضراء عند 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، وتحرك السعر في المصرف المتحد ليصل إلى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، مما يبرز وجود تفاوت طفيف جدًا بين المؤسسات المصرفية لا يتجاوز بضعة قروش، وهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا في آلية التداول الحر للعملات.

اسم البنك المصرفيسعر الشراء الحاليسعر البيع الحالي
البنك الأهلي المصري46.88 جنيه46.98 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB46.85 جنيه46.95 جنيه
بنك الإسكندرية46.78 جنيه46.88 جنيه
بنك مصر46.88 جنيه46.98 جنيه
بنك البركة46.85 جنيه46.95 جنيه
سعر الدولار في البنك المركزي كمتوسط46.84 جنيه46.98 جنيه

تحليل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم

يوضح رصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم السبت أن السوق لا تزال تحافظ على نفس مستويات الإغلاق السابقة، دون تغييرات جذرية تؤثر على حركة التحويلات أو الاستيراد، حيث يعطي استقرار السعر في بنوك مثل “كريدي أجريكول” والمصرف المتحد وبنك الكويت الوطني إشارات إيجابية للمتعاملين في المشهد الاقتصادي، ويعتمد تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية على عدة عوامل محلية ودولية تساهم في الحفاظ على هذا النطاق السعري، مع ملاحظة أن البنك المركزي يراقب باستمرار مستويات السيولة لضمان عدم حدوث تذبذبات حادة قد تضر باستقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية وتؤثر على القوة الشرائية، ومع الالتزام بعرض الأسعار الدقيقة لكافة المصارف، يتبين أن الفارق بين أعلى سعر شراء وأقل سعر شراء في السوق المصري لا يزال محدودًا للغاية، مما يشجع على زيادة المعاملات الرسمية.

تظل متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ذات أهمية قصوى للمواطنين الراغبين في التعرف على القيمة الحقيقية لمدخراتهم، أو للمستثمرين الذين يراقبون تكاليف الإنتاج، وحاليًا تعكس الجداول المعلنة في بنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي والبنك المصري الخليجي حالة التطابق السعري التي يسعى إليها القطاع المصرفي لتحقيق الشفافية، ويمثل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المرجع الأساسي لكافة العمليات المالية، حيث يتم التحديث بناءً على حركة تداول العملات العالمية وما يطرأ من مستجدات في الاقتصاد الكلي لمصر ومؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي التي يتم الإفصاح عنها شهريًا.