واصلت الشركات العقارية في مصر نشاطها وسط التطورات الأخيرة التي يشهدها السوق العقاري، والذي يعاني من حالة ركود نسبي في حركة البيع والشراء، بسبب استمرار ارتفاع أسعار العقارات، رغم الانخفاض في سعر صرف الدولار وزيادة تكاليف البناء، مما أثر على المبيعات. وفي هذا السياق، نقدم في نشرة بلوم العقارية ملخصًا لأهم الأحداث في السوق العقاري خلال الأيام الماضية، ليكون القراء على اطلاع بكافة التطورات.
القلق من هدوء السوق العقاري
تزايدت مخاوف القطاع العقاري في مصر من استمرار الهدوء في حركة البيع والشراء، الذي أصبح واضحًا خلال الأشهر الماضية، حيث تمسكت الشركات بأسعار البيع، وطرحت عروضًا تسويقية مغرية، وزادت من فترات السداد، على الرغم من تصدر سوق العقارات للأنشطة الاستثمارية بفضل التوسعات المستمرة للشركات.
أحدث مستجدات السوق العقاري
نستعرض في عدد اليوم من نشرة «بلوم العقارية» آخر المستجدات حول تحركات الشركات العقارية، ومكانة سوق العقارات في مصر، مع التركيز على خطط الشركات وتوسعاتها المرتقبة.
تقرير سي آي كابيتال
أصدرت شركة سي آي كابيتال تقريرًا عن القطاع العقاري في مصر، حيث كشفت عن توجه الشركات نحو تفضيل المشروعات ذات العوائد الدولارية مع انتعاش المبيعات، مشيرةً إلى أن المبيعات المتعاقد عليها في الربع الثاني من 2025 ارتفعت بنسبة 73% سنويًا، ليصل النمو في النصف الأول إلى نحو 80% سنويًا.
الأداء وفقًا للشركات الكبرى
شهدت المبيعات دفعًا قويًا من الساحل الشمالي لشركة طلعت مصطفى (TMGH)، حيث شكلت مبيعاتها نحو 85% من الإجمالي، بينما دعمت مبيعات بالم هيلز (PHDC) جهود التسويق وشروط السداد الميسرة، في حين ارتفعت مبيعات أوراسكوم للتنمية (ORHD) بشكل ربع سنوي من مستويات منخفضة في الربع الأول.
توقعات السوق
نتوقع استمرار عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية، مع تراجع الدوافع السابقة التي كانت تدفع السوق، بما في ذلك الحاجة لحماية الأصول من انخفاض قيمة الجنيه المصري.
تحديات التسعير
تعتمد الشركات العقارية في مصر عند تسعير وحداتها على أسعار صرف العملات ومدخلات البناء، مثل الحديد والأسمنت، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، بالإضافة إلى أسعار الأراضي التي لا تزال مرتفعة.
تأثير سعر الدولار
حددّت الشركات العقارية أسعار البيع بوحداتها خلال فترة نقص الدولار بناءً على السعر في السوق السوداء، نظرًا لعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات الشركات، لكن سعر الدولار انخفض بنسبة تقرب من 31%، بعد أن بلغ سعره الرسمي 48.3 جنيهًا، مقارنة بـ 70 جنيهًا في السوق الموازية خلال يناير 2024، مما دفع الشركات خلال معرض سيتي سكيب لتقديم تسهيلات كبيرة للعملاء.
معدلات التضخم
تتوقع تقديرات البنك المركزي المصري أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض، لتقارب الأهداف المحددة بحلول الربع الرابع من عام 2026، على الرغم من أن وتيرة التراجع لا تزال مرتبطة بنمو تضخم السلع غير الغذائية وتمويلات تعيد ضبط الأوضاع المالية.
الرابط المختصر
