أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاقها المستهدف بين 3.5% و3.75%، وذلك في أول اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام، بما يتماشى مع توقعات الأسواق بنسبة قاربت 97%.
قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيراتها
يحدد هذا القرار نهاية سلسلة من ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة نُفذت في أواخر العام الماضي، ويعكس توجهاً أكثر حذراً، في سياق التوازن بين مسارات التضخم وسوق العمل.
الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح تثبيت سعر الفائدة، مع اعتراض كلا من الحاكمين ستيفن ميران وكريستوفر والر، اللذين دعيا إلى خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية.
تحولات السياسة النقدية
أظهر بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، عدة تحولات بارزة، من أبرزها حذف الإشارة السابقة حول تفوق مخاطر ضعف سوق العمل على مخاطر التضخم، مما يدل على أن البنك أصبح يرى توازن أكبر بين هدفي استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
تقييم حالة الاقتصاد
كما رفع الفيدرالي تقييمه لأداء الاقتصاد، واصفاً وتيرة النمو بأنها “صلبة”، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%، بينما لا يزال التضخم “مرتفعاً إلى حد ما” قرب مستوى 3%، وهو أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 2%.
القضايا المتعلقة باستقلالية البنك المركزي
في سياق متصل، طغت مسألة استقلالية البنك المركزي على المؤتمر الصحفي، بعد توجيه أسئلة مباشرة لباول بشأن استدعائه من وزارة العدل على خلفية تحقيقات تتعلق بتجديد مقر الفيدرالي، حيث وصف باول هذه الخطوة بأنها محاولة للضغط السياسي ولإرهاب المؤسسة لدفعها نحو خفض أسعار الفائدة استجابة لرغبات الرئيس دونالد ترامب.
