بلجيكا 24 – بعد مرور عشر سنوات على اعتداءات 22 مارس 2016، واجه مجموعة من الضحايا صدمة إدارية جديدة، إذ قدمت مصلحة المعاشات الاتحادية اعتذارًا رسميًا بعد أن طالبت عددًا من الناجين بإعادة مبالغ مالية “صُرفت بغير حق”، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المتضررين.
اعتراف وأخطاء إدارية
أقرت الإدارة بوقوع أخطاء في 14 ملفًا، حيث تم إرسال مطالبات باسترداد تعويضات نتيجة تداخل بين معاشات العجز والتعويضات التي تدفعها شركات التأمين، وأكدت مصلحة المعاشات في بيان لها أن “هذا الإجراء تسبب في قلق غير مبرر ومعاناة عاطفية إضافية”، متعهدة برد جميع المبالغ التي تم تحصيلها بشكل كامل.
تحديات في ملفات إضافية وتأخير البيانات
تشير البيانات إلى أن حوالي 700 من ضحايا الإرهاب يتلقون “معاش تعويض”، وهو مبلغ تكميلي يخضع لمراجعات قانونية استنادًا إلى المبالغ التي يتلقاها الضحايا من جهات أخرى، إلا أن تأخر وصول البيانات من شركات التأمين، والذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، يفاقم التعقيدات الحسابية بشكل كبير.
حالات متفاقمة ومعلومات مضللة
إلى جانب الحالات الـ14 التي سيتم تعويضها، كشفت مصلحة المعاشات عن وجود 43 حالة أخرى تلقى أصحابها رسائل “مربكة”، وطمأنت الإدارة هؤلاء الضحايا بأنه لن يتم استرداد أي مبالغ بأثر رجعي، بل ستقتصر التعديلات على المبالغ المستقبلية، مع وعد بإرسال توضيحات جديدة قريبًا.
آثار الندوب الإدراية المستمرة
رغم تقديم الاعتذار الرسمي ووعد باتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الحوادث، يرى الضحايا أن هذا “الارتباك الإداري” يشكل لطمة جديدة لآلام لم تندمل بعد، ولا تزال هناك حوالي 500 ملف مرتبط بالاعتداءات مفتوحة، مما يعكس حجم التعقيدات التي يواجهها المتضررون من تلك الأحداث المأساوية.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع “أقرأ نيوز 24”.
