«اقتراح برغبة لنائب برلماني يسمح بسداد رسوم الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري بدلاً من الدولار»

«اقتراح برغبة لنائب برلماني يسمح بسداد رسوم الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري بدلاً من الدولار»

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول دراسة إمكانية سداد رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية داخل مصر بالجنيه المصري، بدلاً من الدولار، في محاولة للبحث عن آليات تساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وترشيد استخدام النقد الأجنبي.

الظروف الاقتصادية العالمية

أوضح حسام المندوه أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تشهده الساحة الدولية من توترات سياسية وعسكرية متزايدة، تستوجب اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خاصة مع تزايد الالتزامات التي يتم سدادها بالدولار، مما يتطلب التوسع في استخدام العملة المحلية في المعاملات الداخلية دون التأثير على جودة العملية التعليمية أو الاعتراف الدولي بالشهادات.

الأعباء المالية على أولياء الأمور

أشار إلى أن المدارس الدولية التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية، وكذلك أولياء الأمور الذين يدرسون أبناءهم في هذا النظام، يتحملون أعباء مالية كبيرة سنويًا نتيجة سداد رسوم اعتماد الشهادة لجهات أجنبية، وعلى رأسها المؤسسات التي تدير اختبارات SAT وAP، والتي تتعامل بالدولار، مما يؤدي إلى خروج ملايين الدولارات سنويًا من النقد الأجنبي.

تزايد أعداد الطلاب

أكد حسام المندوه أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بنظام الدبلومة الأمريكية في تزايد مستمر، مما يجعل من الضروري دراسة آليات بديلة لتنظيم سداد رسوم الاعتماد والمعادلة داخل مصر، بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وحماية الاقتصاد الوطني.

تجارب دول عربية ناجحة

استشهد عضو مجلس النواب بعدد من الدول العربية التي نجحت في تطبيق أنظمة مرنة تسمح بسداد رسوم معادلة واعتماد الشهادات الأجنبية بالعملة المحلية، من خلال آليات حكومية أو نظم سداد رقمية أو وساطة مؤسسية، لتضمن استمرار الاعتراف الدولي بالشهادات دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية من النقد الأجنبي.

التجارب الناجحة في الأردن والإمارات والسعودية

أشار إلى التجربة الأردنية التي تعتمد على التعامل بالعملة المحلية في المعاملات الحكومية الخاصة بمعادلة الشهادات الأجنبية، بينما تطبق دولة الإمارات نظامًا إلكترونيًا متكاملاً يتم من خلاله سداد الرسوم بالعملة المحلية عبر بوابات حكومية رسمية، كما تعتمد المملكة العربية السعودية منظومة سداد حكومية موحدة لدفع الرسوم بالعملة المحلية بواسطة منصات رقمية معتمدة.

مطالب بدراسة آلية جديدة في مصر

طالب حسام المندوه الحسيني بضرورة دراسة إمكانية تطبيق آلية مماثلة في مصر، تسمح بسداد رسوم اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري، سواء من خلال تدخل حكومي مباشر أو عبر إنشاء جهة وسيطة معتمدة للتنسيق مع جهات الاعتماد الدولية، مما يسهم في تقليل الطلب على الدولار، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس الدولية.