أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكدًا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه.
زيادة الاحتياطي وأسبابه
وأوضح أن هذا الرقم يعكس زيادة بنحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر، حيث بلغ الاحتياطي حينها 50.071 مليار دولار، وأرجع الفيومي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق صادرات تصل إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.
تحويلات المصريين بالخارج
لفت الفيومي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت معدلاً شهريًا يقدر بـ 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي 36.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، كما أشار إلى تحسن إيرادات السياحة وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري.
التوقعات المستقبلية
توقع الفيومي استمرار صعود الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها صفقة الشراكة القطرية المصرية التي من المرتقب أن تعزز موارد النقد الأجنبي، وشدد الفيومي على أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال 2025 تُبرز تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، معتبرًا أن ذلك إحدى الإشارات الداعمة لثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي.
تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي
أشار إلى وجود تحسن واضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما انعكس على قرار بعثة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح بإجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار، وأكد الفيومي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويعزز من موقف الجنيه أمام الدولار، كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار.
