صرح النائب ناصر الضوي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي حظي بموافقة مجلس النواب، يأتي في لحظة استراتيجية، ويؤشر إلى دخول الدولة مرحلة جديدة محورها تلبية متطلبات المواطنين، وذلك عبر الاستعانة بكفاءات متميزة قادرة على ترجمة خطة الدولة وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
تعزيز الأداء الحكومي ومواجهة التحديات
وأوضح الضوي أن هذه التعديلات تشكل فرصة ذهبية لرفع مستوى الأداء الحكومي، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مؤكدًا أن قضية الأسعار وتنظيم الأسواق تتصدر قائمة التحديات الملحة التي تواجه الحكومة، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول عملية تضمن التنفيذ الفعال للبرامج الاقتصادية، إضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية وتأمين الموارد المالية الضرورية للنهوض الشامل بقطاعي الصحة والتعليم.
توجيهات رئاسية: خريطة طريق للتنمية
وأضاف النائب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ترسم خريطة طريق واضحة المعالم للمرحلة القادمة، وذلك من خلال صياغة خطط عمل مفصلة لكل وزارة تشمل الأهداف، الإجراءات، الجداول الزمنية للتنفيذ، التمويل المطلوب، ومؤشرات قياس الأداء، مع التأكيد على أهمية المتابعة والتقييم المستمرين، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
دفعة قوية للعمل الحكومي
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا التعديل يمثل دفعة نوعية قوية للعمل الحكومي، فهو يقوم على انتقاء كفاءات تتمتع بالقدرة على إدارة الملفات المعقدة برؤية استراتيجية واضحة وأداء عملي ملموس، مما يصب في صالح تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في شتى القطاعات.
دعوة لتبني سياسات موجهة للمواطن
وطالب الضوي الحكومة بتبني سياسات فعالة تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مع العمل على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتركيز على قطاعي الصناعة والاستثمار، إذ يعتبران المحرك الرئيسي وقاطرة التنمية للمرحلة القادمة.
