أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مبدأ قضائي قاطع، أن سلامة العملية الانتخابية تبدأ وتنتهي عند الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددة على أن أي نتيجة لا تقوم على محاضر الفرز الأصلية ولا تعكس الأصوات الصحيحة تُعد فاقدة لسندها القانوني.
مصداقية النتائج الانتخابية
أوضحت المحكمة أن إعلان النتائج لا يكتسب مشروعيته إلا إذا جاء معبرًا بصدق عن الواقع الفعلي للأصوات المثبتة بمحاضر الفرز، مؤكدة أن الأخطاء في الرصد أو التجميع لا يجوز أن تغير إرادة الناخبين أو تحرف نتائج الاقتراع، وأن إجراءات الرصد والتجميع بعد التصويت والفرز لا تُعد جزءًا أصليًا من العملية الانتخابية، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، ما يتيح رقابة قضائية كاملة على النتائج النهائية حال ثبوت خطأ مؤثر على الإرادة الشعبية.
حقوق الطعن والالتزامات القانونية
شدَّدت المحكمة على أن الحق الدستوري في التقاضي لا يجوز تقييده إلا بنص صريح، وأن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية مستقل عن إجراءات الاقتراع والفرز ولا يشترط سبق التظلم لقبوله، كما قررت أن عبء الإثبات ينتقل إلى الجهة الإدارية عند احتفاظها بالمستندات الجوهرية، وأن امتناعها عن تقديم محاضر الفرز الأصلية ينشئ قرينة قانونية لصالح الطاعن ويُسقط سند القرار الإداري.
القرارات الانتخابية ومبدأ المشروعية
اختتمت المحكمة مبادئها بالتأكيد على أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه فورًا مع النفاذ المعجل لضمان احترام إرادة الناخبين ومبدأ المشروعية.
