تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المرفوعة لتنفيذ حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، حيث قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن المقدم من عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي، رئيس اتحاد المعاشات، وتمت إحالته إلى دائرة الموضوع للنظر فيه خلال الجلسة المحددة اليوم 5 فبراير.
تفاصيل الدعوى
جاء تحريك الدعوى بعد انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني بشأن النزاع، تمهيدًا لإحالته إلى الدائرة المختصة للنظر والفصل في الموضوع، وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، وهي مقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
المتطلبات القانونية
تطالب الدعوى بتأمين الموارد المالية اللازمة، وإلزام الجهات المدعى عليها بصرف الحقوق المالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، باحتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر المتغير المحسوب عليه المعاش.
