أقرأ نيوز 24 – صرح النائب وليد المصري بأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تستوجب قراءتها من منظورين متكاملين ومتلازمين، أولهما لغة الأرقام ومتطلبات الاستدامة المالية، وثانيهما واقع حياة المواطنين واحتياجاتهم المعيشية الأساسية.
حماية الصناديق مقابل حقوق المواطن
أكد المصري أن الحفاظ على صناديق الضمان الاجتماعي وضمان استدامتها المالية يمثل هدفًا وطنيًا جوهريًا لا يختلف عليه أحد، إلا أنه شدد على أن أي إصلاح يُقترح، يجب ألا يأتي على حساب المواطن الذي يقتطع جزءًا من راتبه شهريًا، أملًا في تأمين حياة كريمة واستقرار عند بلوغ سن التقاعد.
تداعيات تعديل سن التقاعد وآلية احتساب الرواتب
أشار المصري إلى أن رفع سن التقاعد يعني عمليًا سنوات إضافية من الجهد والعمل المستمر، بينما قد تؤدي التغييرات المقترحة في آلية احتساب الرواتب التقاعدية إلى خلق حالة من القلق والتوتر لدى المشتركين، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الضمان الاجتماعي هو توفير مظلة أمان وحماية اجتماعية، وليس أن يصبح مصدرًا لمخاوف جديدة.
العدالة في التشريع والتوازن الاجتماعي
وشدد المصري على أن العدالة الحقيقية في التشريع لا تُقاس فقط بسلامة المؤشرات المالية وفعاليتها، بل بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة الناس وقدرتهم على العيش بكرامة، داعيًا إلى ضرورة تحقيق توازن حقيقي وفعال بين متطلبات الإصلاح المالي الضرورية، والحفاظ على البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين.
الاستثمار الأمثل لأموال الضمان
كما طالب بضرورة استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي بالشكل الأمثل والأكثر فعالية، بما يضمن تعزيز موارده المالية بشكل مستدام، ويساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المشتركين، ويكرس الثقة الراسخة في منظومة الحماية الاجتماعية بأكملها.
الإصلاح الشامل والمنصف
واختتم المصري تصريحاته بالتأكيد القاطع على أن الإصلاح الحقيقي والناجع هو ذلك الذي يتمكن من إنقاذ صناديق الضمان من أي تحديات مالية، وفي الوقت ذاته، يضمن الإنصاف والعدالة للمواطنين المشتركين.
