تُعد منحة الزواج في الإمارات محور اهتمام رئيسي للشباب المقبلين على الزواج، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تطوير مستمر للسياسات الداعمة لتكوين الأسرة، ومع مناقشة الميزانية الاتحادية لعام 2026، تصدر ملف المنح من جديد الواجهة، مدعومًا بدعوات رسمية لمراجعة شرط الزواج في الإمارات بما يتناسب مع الواقع القانوني واحتياجات المجتمع المتجددة.
توقعات منح الزواج في الإمارات لعام 2026 ومخصصاتها المالية
كشفت الإحصاءات الرسمية أن العدد المتوقع لمنح الزواج خلال عام 2026 سيصل إلى نحو 3000 منحة، وذلك ضمن إطار الدعم الحكومي المستمر لمسار الزواج في الإمارات وتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وقد خُصصت ميزانية تقدر بحوالي 209 ملايين درهم لهذه المنح، مما يؤكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج، بناءً على ما أُعلن عنه رسميًا من الجهات المختصة.
| العام | عدد المنح | القيمة الإجمالية (مليون درهم) |
|---|---|---|
| 2026 (متوقع) | 3000 | 209 |
| 2025 | 4563 | 319 (نتيجة تسوية متأخرات) |
| 2024 | 3000 | 213 |
| 2023 | 3199 | 223 |
| 2022 | 2844 | 200 |
تُظهر هذه البيانات المقارنة أن عدد المنح شهد تفاوتًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، وهو ما يؤكد أن شرط الحصول على منحة الزواج في الإمارات يرتبط بتوازن دقيق بين الميزانية العامة للدولة ومتطلبات دعم الشباب.
مقترح برلماني لمراجعة شرط السن في منحة الزواج
شهد المجلس الوطني الاتحادي طرح مقترح برلماني يدعو إلى مراجعة شرط الزواج في الإمارات الخاص بسن استحقاق منحة الزواج، وذلك بهدف استبداله بمعيار أكثر شمولية يرتكز على الجاهزية الاجتماعية والنفسية للشاب، ويهدف هذا المقترح إلى مواءمة التشريعات الخاصة بالمنحة مع القوانين السارية التي تسمح بالزواج في سن مبكرة.
وتبرز الإشكالية الحالية في أن القانون يتيح الزواج عند سن 18 عامًا، بينما يشترط للحصول على المنحة بلوغ 21 عامًا، الأمر الذي يخلق فجوة زمنية قد تدفع بعض الشباب إلى تأجيل الزواج في الإمارات أو اللجوء إلى حلول مالية غير مستقرة.
“الجاهزية النفسية والاجتماعية” كمعيار بديل لشرط العمر
يرى مقدمو المقترح أن اعتماد فحص الجاهزية النفسية والاجتماعية يُعد حلاً أكثر عدالة وواقعية من الاكتفاء بشرط العمر، إذ يركز هذا المعيار على قدرة الشاب الحقيقية على تحمل مسؤوليات الزواج وبناء أسرة مستقرة، ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز فاعلية شرط الحصول على منحة الزواج في الإمارات وربطه بالاستحقاق الفعلي.
كما يدعم هذا البديل الأهداف الاستراتيجية للدولة في تشجيع الزواج في الإمارات في التوقيت المناسب، ويحد من الضغوط المالية التي قد تواجه الشباب نتيجة تأخير المنحة على الرغم من أهليتهم القانونية للزواج.
الشروط الحالية للحصول على منحة الزواج في الإمارات
تخضع منحة الزواج في الوقت الحالي لمجموعة من الضوابط المعتمدة، والتي تشكل الإطار الرسمي لـ شرط الزواج في الإمارات من أجل الحصول على الدعم الحكومي، وتبلغ قيمة المنحة 70 ألف درهم تُصرف وفق الشروط التالية:
- ألا يقل عمر الزوج عن 21 عامًا عند عقد الزواج.
- ألا يقل عمر الزوجة عن 18 عامًا عند الزواج.
- ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للزوج 25 ألف درهم.
- تقديم طلب المنحة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
- الالتزام بحضور وإتمام برنامج إعداد المقبلين على الزواج.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد سابقًا من منحة زواج أو شارك في عرس جماعي.
- أن يكون الزواج هو الزواج الأول للزوج.
توجهات حكومية لتطوير شروط وآليات منحة الزواج
أكدت الجهات المختصة في وزارة الأسرة أن شرط الحصول على منحة الزواج في الإمارات قيد المراجعة والدراسة المستمرة، في ضوء التحديات المتكررة التي تواجه شريحة من الشباب، وأوضحت أن العمل جارٍ على إعادة تصميم تجربة التقديم على المنحة لتكون أكثر مرونة وسلاسة.
كما يتم التركيز على ربط برامج التأهيل الأسري بمرحلة ما قبل الزواج وما بعده، بحيث يمتد نطاق المتابعة والدعم خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في الإمارات، بما يسهم بشكل فعال في تقليل نسب الخلافات وتعزيز الاستقرار الأسري.
هل من تغييرات مرتقبة على شروط منحة الزواج في الإمارات؟
تشير المؤشرات الرسمية إلى أن أي تعديلات جديدة على شرط الزواج في الإمارات سيتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات والاعتمادات المالية اللازمة، ومن المتوقع أن تراعي هذه التعديلات التوازن بين الدعم الحكومي والمسؤولية الأسرية.
وفي حال اعتماد معيار الجاهزية النفسية والاجتماعية بدلًا من شرط السن، فإن ذلك سيشكل تحولًا مهمًا في شرط الحصول على منحة الزواج في الإمارات، ويدعم الشباب في بدء حياتهم الزوجية بثقة واستقرار.
