أبوظبي- أقرأ نيوز 24: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية التشيك تشهد نموًا وتطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشدد معاليه على الأهمية الكبيرة لمواصلة العمل المشترك، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، معززًا بذلك الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية المرتبطة بـ”الاقتصاد الجديد”.
تعزيز الشراكات في قطاعات المستقبل
وتشمل هذه القطاعات الواعدة، التي يسعى الجانبان لتكثيف التعاون فيها، مجالات رئيسية مثل السياحة، ريادة الأعمال، الاستثمار، التكنولوجيا الزراعية، الأمن الغذائي، التعليم، الصحة، الطاقة المتجددة، والابتكار، لتشكل ركائز قوية لدفع عجلة النمو المستدام للبلدين.
لقاء افتراضي لتعميق التعاون
جاء هذا التأكيد خلال اجتماع افتراضي عقده معالي الوزير عبدالله بن طوق المري مع كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والتشيك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء عددًا من المشاريع والمبادرات المشتركة الجديدة، المخطط لتنفيذها خلال عام 2026، والتي من شأنها أن تدعم النمو المتواصل للعلاقات الثنائية وتدفعها نحو مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا.
التشيك شريك استراتيجي في قلب أوروبا
وفي هذا السياق، صرح عبدالله بن طوق بأن “جمهورية التشيك تُعد شريكًا اقتصاديًا حيويًا لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، ونتطلع قدمًا إلى تعزيز هذا العمل المشترك والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة، بما يدعم نمو واستدامة الاقتصادين الصديقين”. وأكد معاليه أن هذا التوجه يتماشى تمامًا مع رؤية دولة الإمارات في توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي فاعل ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأشار بن طوق إلى الحضور القوي للشركات التشيكية في الأسواق الإماراتية، حيث تستضيف الدولة حاليًا 700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية، تعمل في طيف واسع من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مما يعكس عمق العلاقات التجارية القائمة.
بيئة الأعمال الإماراتية: محفز للنمو والاستثمار
واستعرض معالي الوزير أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة التشريعية الاقتصادية في دولة الإمارات، وخاصة صدور قوانين جديدة متعلقة بالشركات العائلية، التعاونيات، الشركات التجارية، والتجارة الرقمية، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية. كما لفت الانتباه إلى بيئة الأعمال الإماراتية التنافسية التي توفر فرصًا استثنائية للمستثمرين ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم، من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز، التي تشمل ما يلي:
- السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
- إتاحة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي متنوع.
- تقديم حوافز ضريبية مغرية.
- تسهيلات للحصول على إقامات طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين.
- توفر مناطق اقتصادية حرة متطورة، تتيح تأسيس وتشغيل الأعمال بسهولة ويسر.
