من المتوقع أن تتخذ المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء قرارًا بإلغاء الحظر الفعلي الذي كان مقررًا على بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035.
استجابة للضغوط السياسية
ويأتي هذا التراجع استجابةً للضغوط المكثفة من دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تكافح بشدة للحفاظ على قدرتها التنافسية أمام المنافسين الصينيين والأمريكيين.
توقعات التعديل الزمني
تشير مصادر رسمية وصناعية لوكالة أقرأ نيوز 24، إلى أن المراجعة المرتقبة قد تؤدي إلى تأجيل الحظر الفعلي لمدة خمس سنوات، أو تخفيفه لأجل غير مسمى.
تأثير التعديل على سياسات الاتحاد الأوروبي
وسيمثل هذا التعديل للقانون الذي صدر في عام 2023، والذي كان يلزم جميع السيارات والشاحنات الجديدة المبيعة في دول التكتل السبع والعشرين بأن تكون خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، أكبر تراجع للاتحاد الأوروبي عن سياساته البيئية الخضراء التي تبناها خلال السنوات الخمس الماضية.
تحذيرات من المسؤولين الأوروبيين
وقد وصف مانفريد ويبر، رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، هذا القانون بأنه “خطأ جسيم في السياسة الصناعية”.
انقسامات في قطاع السيارات
وأدى التراجع المحتمل عن الحظر إلى انقسام داخل قطاع السيارات، فمن ناحية، مارست شركات السيارات التقليدية الكبرى، مثل “فولكس فاجن” و”ستيلانتس” (مالكة فيات)، ضغوطًا قوية لتخفيف الأهداف، وسط منافسة شرسة من البدائل الصينية ذات التكلفة المنخفضة، ومن ناحية أخرى، يرى قطاع السيارات الكهربائية أن هذا التراجع يمثل “تخليًا عن الميدان” لصالح الصين في سياق التحول الكهربائي.
