الاقتصاد المصري يشهد انتعاشاً لافتاً وثباتاً في سعر الصرف

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في كافة مؤشراته، سواء على صعيد السياسة النقدية أو المالية، مشيدًا برسائل الطمأنة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بشأن استقرار الوضع الداخلي، وتوافر السلع الأساسية.

استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي

أوضح بلال شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك استقرارًا كبيرًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، واستدامة موارد النقد الأجنبي، وقد قفز الاحتياطي النقدي للبلاد إلى أكثر من 51 مليار دولار، ما يعكس نجاح إجراءات البنك المركزي المصري في ضبط السوق.

ولفت بلال شعيب إلى تراجع سعر الدولار من 51 جنيهًا في بداية عام 2025، ليصل إلى نحو 47.5 جنيه بنهاية العام ذاته، وهذا يوضح التحسن في قيمة العملة المحلية.

تعزيز توطين الصناعة وتقليص العجز التجاري

أشار الخبير الاقتصادي بلال شعيب إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في توطين الصناعة، مما أسهم بشكل فعال في تقليص عجز الميزان التجاري التاريخي الذي عانت منه مصر لعقود طويلة، وقد أوضح أن الفاتورة الاستيرادية التي كانت تبلغ 90 مليار دولار، تراجعت بفضل زيادة الإنتاج المحلي، ونمو الصادرات بنسب أكبر من الواردات، مما حقق فائضًا في المعاملات التجارية.

طفرة سياحية وتوسع زراعي غير مسبوق

في قطاع السياحة، أكد بلال شعيب أنها تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث حققت 16.7 مليار دولار بزيارة أكثر من 18 مليون سائح، مع مستهدفات طموحة للوصول إلى 50 مليون سائح، و50 مليار دولار إيرادات، أما في القطاع الزراعي، فقد أشار إلى إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية في عامين فقط، مع استهداف الوصول إلى 17 مليون فدان، الأمر الذي يعزز العرض السلعي، ويسهم في خفض معدلات التضخم تدريجيًا.

صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية

شدد الدكتور بلال شعيب على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات العالمية، بدءًا من جائحة كورونا، ومرورًا بالصراع الروسي الأوكراني، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية، وأكد أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد التزاماتها الدولية للمؤسسات المالية، أو شركات البترول، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بثمار هذا التحسن بشكل أكبر بدءًا من الربع الثاني من عام 2025.