«البدء في تحول رقمي شامل لخدمات التراخيص من خلال إعادة الهيكلة في يناير 2026»

«البدء في تحول رقمي شامل لخدمات التراخيص من خلال إعادة الهيكلة في يناير 2026»

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وممثلين عن كبرى الشركات الكورية العاملة في مصر.

أهمية الاجتماع

جاء انعقاد هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على دعم الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الكورية في مصر، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.

جهود الهيئة العامة للاستثمار

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات، وتسريع التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك من خلال مشروع رقمنة خدمات الاستثمار.

منصة إلكترونية للمستثمرين

حيث تعمل الهيئة حاليًا على الانتهاء من تطوير منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات للمستثمرين، من خلال إتاحة التراخيص والموافقات، ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، مما يضمن الشفافية والسرعة، ويقلل التدخل البشري في الإجراءات، ومن المقرر أن يتم البدء في إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات الكورية.

متابعة التحديات

أكد حسام هيبة على أهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على رصد هذه المعوقات بشكل دقيق، ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وشدد على أن حل هذه التحديات يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة تدعم توسع الشركات الكورية واستدامة استثماراتها في السوق المصري.

تقدير المبادرات المصرية

أكد هيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن تنظيم هذا الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى تقديره العميق لجهود الجانب المصري.

استعراض التحديات المشتركة

وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل المشترك على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للنمو والتوسع، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية ويدفع نحو شراكة أكثر قوة وفاعلية.

عرض فعاليات الهيئة العامة للاستثمار

قدّم قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عرضًا استعرض خلاله أهم ما تحقق في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين، والإجراءات التنفيذية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، بما يعكس التزام الدولة بدعم الشركات القائمة، وتسهيل توسعاتها.

حوار مفتوح مع الشركات الكورية

تضمن الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية العاملة في مصر، بقيادة مكتب تنمية التجارة والاستثمار الكوري “كوترا”، حيث استعرضت الشركات أبرز التحديات التي تواجهها في السوق المصرية، وقد تولت الجهات المصرية المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، ومصلحتا الجمارك والضرائب، الرد على تلك التحديات، وشرح الآليات المتاحة لمعالجتها، تأكيدًا لنهج الدولة في الاستماع الفعّال لمشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع ومنهجي.

خاتمة الاجتماع

في ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الدوري بين الجانبين، مؤكدين أن هذا الحوار البنّاء يمثل خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الأعمال، وتيسير تدفق الاستثمارات الكورية في مصر، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

مشاركة الشركات الكورية

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي عدد من كبرى الشركات الكورية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تضمنت قائمة المشاركين شركات متخصصة في الإلكترونيات، والصناعات الكهربائية، وصناعة أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة، وصناعة شفرات الحلاقة، والمواد الكيميائية والصلب، والخدمات اللوجستية، وصناعة الملابس الجاهزة، وتصنيع كابلات الطاقة والاتصالات، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف.

كما شاركت شركات تعمل في الطاقة النووية، وتطوير الموارد الطبيعية، والتجارة الدولية، وتصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعكس تنوعًا كبيرًا في القطاعات الكورية المهتمة بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.

يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.