قام عضو مجلس النواب، أشرف أمين، بتوجيه طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، مطالبًا بتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، بشأن التصاعد المستمر في شكاوى المواطنين حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على ميزانيات الأسر. يتناول هذا الطلب قضايا تتعلق بضرورة تحسين منظومة الفواتير وتوفير خدمات ذات جودة عالية تراعي العدالة والشفافية.
شكاوى متزايدة من فواتير الخدمات الأساسية
أكد النائب أشرف أمين أن الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والغاز، تمثل العمود الفقري للحياة اليومية للمواطنين، ولا ينبغي أن تكون موضع استهلاك غير عادل، حيث تؤثر بشكل مباشر على ميزانياتهم، وبالتالي من الضروري وجود نظام شفاف وعادل في احتساب الاستهلاك، وتجنب الاعتماد على التقديرات الجزافية التي قد تفرض أعباء مالية غير مبررة على الأسر.
ضرورة ضمان الشفافية ودقة القياس
أشار النائب إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق، وتحقيق تحسينات ملحوظة في جودة الخدمات، إلا أن بعض المشكلات المرتبطة بالفواتير غير الدقيقة والتقديرات العشوائية تظل قائمة، مما يستدعي مراجعة عاجلة لضمان الشفافية والعدالة في عملية احتساب الاستهلاك، وتحديث آليات القياس للكشف عن الأخطاء وتقليلها.
تساؤلات برلمانية للحكومة حول منظومة الفواتير
في سياق متصل، طرح النائب أشرف أمين مجموعة من الأسئلة على الحكومة، وطالب بتوضيح الخطط والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة للمواطنين، ومن بين هذه الأسئلة:
- ما الخطوات التي ستتبعها الحكومة لمراجعة آليات احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز، لضمان الشفافية ومنع الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة؟
- ما البرامج والخطط لزيادة انتشار العدادات الذكية مسبقة الدفع، الأمر الذي يساهم في تحسين دقة القياس وتقليل الأخطاء الناتجة عن القراءة التقليدية؟
- كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه، التي تؤدي إلى تحميل الأسر الملتزمة أعباء إضافية بسبب الفاقد في الشبكات؟
- ما الإجراءات المتبعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وحمايتها من آثار ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية؟
- ما خطط الحكومة لصيانة وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والغاز، بهدف تقليل الفاقد والهدر، وتحسين كفاءة التشغيل والحد من المشاكل التقنية؟
العدالة في فواتير الخدمات أساس للاستقرار الاجتماعي
شدّد النائب على أن تحقيق العدالة في احتساب فواتير الخدمات هو أحد المفاتيح الأساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي، حيث يجب أن يدفع المواطن مقابل استهلاكه الحقيقي فقط، بعيدًا عن الأخطاء التقديرية أو الممارسات غير القانونية. وأكد أن تفعيل منظومة فواتير شفافة ودقيقة يساهم بشكل كبير في حماية حقوق المواطنين وتأمين عدالة تقديم الخدمات الأساسية.
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط منظومة الفواتير، ومعالجة ظواهر السرقات والهدر في شبكات المرافق العامة، لضمان حماية حقوق المواطنين، وتعزيز ثقتهم في منظومة تقديم الخدمات الأساسية بشكل عادل وفعال.
اقرأ أيضًا:
- إطفاء اللوحات الإعلانية، وتوجيه مدبولي لترشيد استهلاك الكهرباء، وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع.
- هل ستشهد أسعار تذاكر القطارات والمترو زيادة بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير النقل يوضح كافة التفاصيل.
