البرلمان يلتزم بدعم التوسع الزراعي وصولًا لـ13 مليون فدان نهاية 2026

البرلمان يلتزم بدعم التوسع الزراعي وصولًا لـ13 مليون فدان نهاية 2026

أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن انطلاق الفصل التشريعي الثالث يأتي في ظل تحديات كبيرة وغير مسبوقة تواجه الدولة المصرية، ما يفرض على البرلمان مسؤولية مضاعفة تتطلب العمل الجاد والمثمر، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتطلعات المواطنين نحو تحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل.

انطلاق مرحلة برلمانية جديدة بعد حلف اليمين واختيار القيادات

خلال لقاء متلفز أجرته قناة «إكسترا نيوز»، أوضح الحصري أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب شهدت أداء الأعضاء لليمين الدستورية، في خطوة تمثل الأساس لاختيار رئيس المجلس والوكيلين، وهي إجراءات رسمية تُعد إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

القطاع الزراعي يتصدر أولويات مجلس النواب التشريعية

أشار النائب هشام الحصري إلى أن اهتماماته البرلمانية تتركز بشكل رئيسي على القطاع الزراعي، مستندًا في ذلك إلى خبرته الواسعة كرئيس سابق للجنة الزراعة، مؤكدًا أن هذا القطاع الحيوي قد حظي بدعم كبير وغير مسبوق خلال السنوات الماضية من جانب القيادة السياسية ومختلف أجهزة الدولة المعنية، إيمانًا بدوره المحوري في التنمية.

توسعات زراعية طموحة: من 10.3 مليون فدان إلى 13 مليون فدان بحلول 2026

كشف عضو مجلس النواب عن تحقيق توسعات زراعية ملحوظة، شملت التوسع الأفقي والرأسي، ما أسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 10.3 مليون فدان حاليًا. وأوضح أن هناك خطة حكومية طموحة تستهدف الوصول بالرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان بحلول نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

الوضع الحاليالمستهدف بحلول 2026
10.3 مليون فدان13 مليون فدان

تشريعات داعمة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات الزراعية

أكد الحصري أن مجلس النواب، وبالتعاون مع لجنة الزراعة، سيباشر خلال الفترة المقبلة مناقشة حزمة من التشريعات البالغة الأهمية، والتي تشمل تعديل قانون التعاونيات وتعديل قانون الزراعة، بهدف مواكبة التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءته. وتهدف هذه التشريعات بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المواصفات الفنية للمنتجات، ورفع معدلات الأمن الغذائي للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية، بما يدعم مكانتها في الأسواق العالمية ويسهم بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.