كشف البنك المركزي المصري عن تطور لافت في صافي الأصول الأجنبية لديه، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية يناير 2026، وهو ما يعكس قوة متنامية في المركز المالي للبلاد، ويدعم الثقة في الأداء الاقتصادي، حيث تُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي وصول صافي الأصول الأجنبية إلى مستويات قياسية.
توضح الأرقام التالية نمو صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري:
| الفترة | صافي الأصول الأجنبية (مليار دولار أمريكي) | صافي الأصول الأجنبية (مليار جنيه مصري) |
|---|---|---|
| نهاية يناير 2026 | 15.013 | 705.083 |
| نهاية ديسمبر 2025 | 13.3 | 634.856 |
تحول تاريخي: من العجز إلى الفائض
يأتي هذا الارتفاع بعد إنجاز هام تحقق في مايو 2024، عندما أعلن البنك المركزي عن تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية لديه، ليتحول من خانة العجز إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ مارس 2022، وقد سجل هذا الفائض ما يعادل 458.630 مليار جنيه، بعد أن كان يسجل عجزًا بقيمة 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مما يمثل نقلة نوعية في قدرة الاقتصاد المصري على جذب وتجميع العملات الصعبة.
ويُظهر الجدول التالي التغير من العجز إلى الفائض في صافي الأصول الأجنبية:
| الفترة | الحالة | القيمة (مليار جنيه مصري) |
|---|---|---|
| مايو 2024 | فائض | 458.630 |
| أبريل 2024 | عجز | 36.070 |
أهمية صافي الأصول الأجنبية للاقتصاد
يُعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي مؤشرًا حيويًا يعكس مدى الاستقرار والصلابة المصرفية للدولة، فهو يمثل الفارق الجوهري بين إجمالي الأصول والالتزامات من العملات الأجنبية، ويعتبر مقياسًا أساسيًا لقدرة البنك المركزي على دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز مستويات الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
