أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن قرار هام بخفض نسبة الاحتياطي النقدي، وهي النسبة التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، حيث تم تخفيضها من 18% إلى 16%.
| نسبة الاحتياطي النقدي (قبل الخفض) | نسبة الاحتياطي النقدي (بعد الخفض) |
|---|---|
| 18% | 16% |
دوافع القرار: تحقيق استقرار نقدي
أوضح البنك، في بيان رسمي، أن هذا الخفض يأتي كخطوة مناسبة نحو تحقيق استدامة للأوضاع النقدية، والتي من شأنها أن تسهم بفعالية في بلوغ مستهدفات التضخم المرسومة، مما يعكس التزام البنك المركزي بتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو.
تعزيز فعالية السياسة النقدية
يهدف خفض نسبة الاحتياطي النقدي أيضًا إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة، وذلك من خلال عملية دقيقة لضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي، مما يضمن استجابة السوق للتغيرات في السياسة الاقتصادية.
التقييم المستمر والتيسير النقدي
أكد البنك أن اللجنة ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي، معتمدة في ذلك على تحليل شامل للتوقعات الاقتصادية، المخاطر المحيطة، وأي بيانات جديدة قد تستجد، لضمان مرونة السياسة النقدية وقدرتها على التكيف مع التطورات.
سياق القرار: خفض سابق لأسعار العائد
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد خفضت أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في قرار سابق، وهو ما ينسجم مع التوجه الحالي نحو دعم النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة كافية في السوق.
