كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق ارتفاع لافت في صافي الأصول الأجنبية لديه، حيث وصلت إلى 13.3 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2025، ما يعادل 634.856 مليار جنيه مصري، ويمثل هذا نموًا ملموسًا مقارنةً بنهاية نوفمبر، عندما سجلت الأصول 11.884 مليار دولار أمريكي، ما كان يعادل 566.094 مليار جنيه مصري.
أهمية صافي الأصول الأجنبية
يُعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم المؤشرات الحيوية التي تعكس مستوى الاستقرار والصلابة المصرفية لأي اقتصاد، إذ يوضح هذا المقياس بدقة الفارق بين إجمالي أصول البنك المركزي من العملات الأجنبية وجميع التزاماته بالعملات ذاتها، مما يمنح رؤية واضحة حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم عملتها المحلية.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية (ديسمبر 2025 مقابل نوفمبر 2025)
| الفترة | صافي الأصول الأجنبية بالدولار الأمريكي | القيمة المعادلة بالجنيه المصري |
|---|---|---|
| نهاية ديسمبر 2025 | 13.3 مليار دولار | 634.856 مليار جنيه |
| نهاية نوفمبر 2025 | 11.884 مليار دولار | 566.094 مليار جنيه |
نقطة تحول تاريخية: التحول من العجز إلى الفائض
لم يأتِ هذا الارتفاع الأخير من فراغ، بل سبقه تحول جوهري كشف عنه المركزي المصري في مايو 2024، حيث انتقل صافي الأصول الأجنبية لديه من حالة العجز المزمنة إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، وقد مثلت هذه الخطوة علامة فارقة تؤكد تعافي السيولة الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر.
تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض (مايو 2024)
| الفترة | صافي الأصول الأجنبية بالجنيه المصري | الحالة |
|---|---|---|
| فائض مايو 2024 | 458.630 مليار جنيه | فائض |
| عجز أبريل 2024 | 36.070 مليار جنيه | عجز |
