كشف البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في أدائه المالي بنهاية ديسمبر الماضي، مع ارتفاع العديد من المؤشرات الرئيسية، مما يعكس تعزيزًا للسيولة المحلية والصلابة المالية للبلاد.
أداء قوي لمؤشرات السيولة المحلية
وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي، شهدت نقود الاحتياطي نموًا ملموسًا بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تزايد السيولة المتاحة في الاقتصاد، كما سجل النقد المتداول خارج خزانة المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية ارتفاعات متتالية، مما يؤكد استقرارًا في التدفقات النقدية والتعاملات المصرفية.
| المؤشر | ديسمبر الماضي | نوفمبر السابق |
|---|---|---|
| نقود الاحتياطي بالبنك المركزي | 2.425 تريليون جنيه | 2.357 تريليون جنيه |
| النقد المتداول خارج خزانة المركزي | 1.550 تريليون جنيه | 1.537 تريليون جنيه |
| ودائع البنوك بالعملة المحلية | 875.860 مليار جنيه | 820.088 مليار جنيه |
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية: مؤشر على الصلابة المالية
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة لافتة في صافي الأصول الأجنبية لديه، لتصل إلى مستوى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ما يعادل 634.856 مليار جنيه، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بما كانت عليه بنهاية نوفمبر، حيث بلغت آنذاك 11.884 مليار دولار، أي ما يعادل 566.094 مليار جنيه.
| المؤشر | ديسمبر 2025 | نوفمبر السابق |
|---|---|---|
| صافي الأصول الأجنبية (بالدولار) | 13.3 مليار دولار | 11.884 مليار دولار |
| صافي الأصول الأجنبية (بالجنيه) | 634.856 مليار جنيه | 566.094 مليار جنيه |
لماذا يُعد صافي الأصول الأجنبية مهمًا؟
يُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد المقاييس الحيوية للاستقرار والصلابة المصرفية لأي اقتصاد، فهو يمثل الفارق بين الأصول والتزامات البنك المركزي من العملات الأجنبية، ويقدم دلالة واضحة على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية، ويعزز الثقة في النظام المصرفي بشكل عام، مما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
