في خطوة تعكس جهوده المستمرة لتنويع مصادر التمويل، يستعد البنك المركزي المصري لطرح صكوك سيادية جديدة بعائد ثابت يوم الاثنين، الموافق 9 فبراير 2026، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصكوك 5 مليارات جنيه، مع فترة استحقاق تمتد لثلاث سنوات كاملة، لتنتهي في 10 فبراير 2029، وسيتم صرف عائد هذه الصكوك للمستثمرين بشكل نصف سنوي.
البنك المركزي المصري يعزز استراتيجيته المالية عبر الصكوك السيادية
تُصنف الصكوك السيادية كأحد أهم أدوات التمويل الحديثة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعتمد عليها الحكومات بشكل متزايد في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، وتُقدم هذه الصكوك بديلاً جذابًا للأدوات التقليدية مثل السندات، كما تساهم بفعالية في تنويع مصادر التمويل المتاحة للدولة، وتعمل على خفض تكلفة الاقتراض الإجمالية، وتوفر للمستثمرين عوائد محددة ومستوى عاليًا من الاستقرار في التدفقات النقدية.
خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي
في سياق متصل بتعزيز الأداء الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، عن خفضٍ ملحوظ لأسعار الفائدة بمقدار 1%، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد توجهه نحو دعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتحقيق الاستقرار والنمو.
وقد أقرت لجنة السياسة النقدية، ضمن اجتماعها الأخير، تخفيضًا لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك بواقع نقطة مئوية واحدة لكل منها، لتعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة بعد التخفيض:
| نوع السعر | السعر الجديد |
|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 20%. |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 21%. |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 20.5%. |
| سعر الائتمان والخصم | 20.5%. |
وتأتي هذه القرارات الهامة، بما في ذلك خفض سعر الائتمان والخصم، انعكاسًا دقيقًا لتقييم اللجنة الشامل لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية منذ الاجتماع السابق، مما يؤكد التزام البنك المركزي بمرونة السياسة النقدية لدعم الأهداف الاقتصادية الكبرى.
