قال مصدران يوم الجمعة إن البيت الأبيض جمّد مسودة أمر تنفيذي كان من شأنه أن يستباق وعرقلة قوانين الولايات الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال الدعاوى القضائية وحجب تمويل فيدرالي.
معارضة الولايات
وكان من المرجح أن تواجه المسودة، التي أوردت رويترز تقريرًا عنها، معارضة كبيرة من قِبَل الولايات، لكن النظر فيها يعكس الاستعداد المتزايد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي في تجاوز شبكة القوانين المتفرقة، التي تقول هذه الشركات إنها تعيق الابتكار.
تعليق البيت الأبيض
ولم يُدلِ البيت الأبيض بتعليق يوم الجمعة، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إنه حتى الإعلان الرسمي عن هذا الأمر التنفيذي، ستظل مناقشة الأوامر التنفيذية المحتملة مجرد تكهنات.
تفاصيل المسودة
ووفقًا للمسودة، التي اطلعت عليها رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان من المقرر أن يُكلَّف المدعية العامة بام بوندي بإنشاء “فرقة عمل معنية بتقاضي الذكاء الاصطناعي”، تكون مسؤوليتها الوحيدة هي الطعن في قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك على أساس أن هذه القوانين تنظم التجارة بين الولايات بشكل غير دستوري، أو أن اللوائح الفيدرالية القائمة قد استبقتها، أو أنها غير قانونية بأي شكل آخر.
توجيهات وزارة التجارة
وتوجّه مسودة الأمر التنفيذي وزارة التجارة لمراجعة قوانين الولايات وإصدار إرشادات من شأنها حجب تمويل في بعض الحالات.
توصيات التشريع الفيدرالي
وكان الأمر التنفيذي سيكلف مدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، جيمس برايد، و”قيصر الذكاء الاصطناعي” ديفيد ساكس، بتقديم توصيات بشأن تشريع فيدرالي لتفادي قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، كما ستكلف الوكالات الفيدرالية بإيجاد طرق لعرقلتها.
ردود الفعل السياسية
ووصفت إيمي كلوبوشار، السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، مسودة الأمر التنفيذي بأنها “غير قانونية”، مشيرةً إلى أنها ستهاجم الولايات بسبب سنّها ضوابط حماية على الذكاء الاصطناعي تحمي المستهلكين والأطفال والمبدعين، بما في ذلك من خلال تهديد الإنترنت عالي السرعة للمجتمعات الريفية.
وجهة نظر المنظمات غير الربحية
وقال روبرت فايسمان من منظمة “Public Citizen”، وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن المستهلكين، في بيان إن الذكاء الاصطناعي يسبب بالفعل أضرارًا هائلة، مما يجعل من “غير القابل للتصديق تقريبًا” أن تعمل الإدارة على عرقلة تنظيم الولايات المعقول.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.
