في إطار تعزيز التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، أعلنت التأمينات الاجتماعية عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير الحالي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتأكيدًا لاستمرار خطة تحسين قيم المعاشات بما يتناسب مع الإمكانيات المالية للهيئة.
التأمينات الاجتماعية 2026 ورفع حدود أجر الاشتراك التأميني
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
يأتي هذا التعديل في إطار ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما سينعكس إيجابًا على قيمة المعاشات.
زيادات ملموسة في المعاشات
تسهم التعديلات في تحسين مستوى المعاشات، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير الحالي إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، مقارنة بـ11 ألفًا و600 جنيه حاليًا.
تحديد الحد الأدنى للاشتراك
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، حيث يهدف تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى استهداف بعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية.
الحدود الجديدة للمعاشات والاشتراكات في 2026
تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفعيل القيم الجديدة للمعاشات والاشتراكات التأمينية للمحالين الجدد خلال عام 2026، ضمن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.
وجاءت القيم المعتمدة كالتالي:
| الحد الأدنى للمعاش | 1755 جنيهًا شهريًا. |
| الحد الأقصى للمعاش | 13 ألفًا و360 جنيهًا شهريًا. |
| الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني | 2700 جنيه. |
| الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني | 16 ألفًا و700 جنيه. |
موعد الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
فيما يخص أصحاب المعاشات الحاليين، فإن الزيادة السنوية الدورية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ستصرف في موعدها القانوني خلال شهر يوليو 2026، بنسبة قد تصل إلى 15% كحد أقصى، دعمًا للقدرة الشرائية لأصحاب المعاشات ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
